رفضت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم، إلى عدم إخضاع ملف الانتخابات لأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.

وقالت إن قرار التأجيل جاء بعد سلسلة من الضغوط الإقليمية على السلطة الفلسطينية من أجل تأجيل إجراء الانتخابات، حسب نص البيان.
وشددت الحركة على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، مضيفة: "إننا تفاجأنا بقرار محكمة العدل العُليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والذي يأتي متزامنا مع سقوط بعض قوائم حركة فتح أمام لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة".

وجددت "حماس" موقفها وقرارها بالترحيب بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وتوفير كل مقومات إنجاحها.
وأكدت أن إجراء الانتخابات المحلية خطوة أولى في إطار ترتيب البيت الفلسطيني، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخاب المؤسسات السياسية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة بمختلف ملفاتها.
وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم، وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ نظرا لعدم إجراءها في مدينة القدس، ولعدم "شرعية محاكم قطاع غزة".

وقررت المحكمة عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 ديسمبر القادم.
وتمنع دولة الاحتلال الحكومة الفلسطينية من إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

واحتلت دولة الاحتلال  القدس عام 1976، وأعلنت عام 1980عن ضمها لأراضيها، وجعلها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويأتي قرار محكمة العدل العليا، عقب قرار أصدرته محكمة في غزة، بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في القطاع.

وأثار القرار غضب حركة "فتح"، التي اعتبرته محاولة من حركة "حماس"، التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة، لإفشال الانتخابات، "من خلال إسقاط قوائم حركته في محاكمها".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بناء على قرار محكمة العدل بتأجيل الانتخابات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر المقبل.