استنكر نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت وثلاثة آخرين في قضية التمويل الأجنبي، واصفًا الحكم بأنه يفقدنا الثقة في نزاهة القضاء.

وقال فرجاني- في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "يستحيل على عاقل تصديق أن الدفاع عن حقوق المظلومين من الأحرار الذين ينكل بهم الحكم التسلطي الفاسد يمكن أن يشكل تهديدًا للأمن القومي لمصر، ولهذا فإن الحكم الذي أصدرته محكمة مؤخرًا يقوض القليل الباقي من الثقة في نزاهة القضاء في مصر ومن الاحترام الذي نحب أن نحتفظ بها لمؤسسة من مؤيسسات الدولة المصرية كان لها فيما سبق صفحات فخار رائعات، ونحتفي بها كلما صدر حكم قضائي ينتصر للحق ويقيم العدل".

وأضاف: "لو أنصف القضاء الخنوع وطبق المعايير ذاتها، التي استعمل لتجريم نشاط منظمات حقوق الإنسان وعقاب مسئوليها، على الحكومة لحكم بتجميد أموال السلطان البائس وجميع وزرائه ومنعهم من السفر أو حكم عليهم بأحكام اقسى لارتكابهم جرائم لم يجرؤ أحد أن يوجهها لنشطاء حقوق الإنسان يرقى بعضها لجرائم مخلة بالشرف وجرائم ضد الإنسانية".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قامت أمس السبت بتأييد قرار منع 5 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين وأسرتيهما، بشأن اتهامهما في قضية تلقى تمويل أجنبي من جهات خارجية.