يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، منذ الانقلاب العسكري في يوليو2013، في أوضاع توصف بـ"الصعبة للغاية وغير الإنسانية"، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

 

 

 

معتقلو بورسعيد يحكون معاناتهم

روى 20 معتقل أنهم تم ترحيلهم منذ عشرة أيام من سجن الزقازيق العمومي، إلى سجن بورسعيد، واصفين أحوالهم بالسجن بأنهم "يموتون ببطئ".

وقال المعتقلون - منهم ثلاثة من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية - أنهم يعاملوا معاملة سيئة جدا من المخبرين والأمناء، تصل إلى حد تجريدهم من ملابسهم وتعمد إهانتهم بدعوى التفتيش. 

وأشاروا إلى أن كل خمسة يقبعون في زنزانة مساحتها ٢×٣ متر، ويوضع بينهم مسجون جنائي ليكون عينًا عليهم في محبسهم، ولا يوجد مكان للصلاة، ولا يوجد حمام فقط "مبولة" وماسورة ضيقه للتبرز، ومعظم المتعلقات الشخصيه ممنوعه وممنوع أي كتب غير المصحف.

كما يشتكي المعتقلون من الأكل السيئ والقليل للغايه وفي المقابل تضيق إدارة السجن على دخول الأكل مع الأهالي أثناء الزيارة.

ولا يسمح للمعتقلين بالخروج للتريض إلا لمدة ساعه ونصف، يتم قضاءها في طوابير لدخول الحمامات التي لا يستطيعون الوصول إليها إلا في هذا التوقيت.

ويعاني الأهالي من سوء المعاملة أثناء زيارة ذويهم، كما ينتشر المخبرين بشكل مكثف لمنع الخصوصية.

كل هذه الظروف أدت لظهور المعتقلين في حالة إعياء شديدة بدنيًا ونفسيًا.

سجون الانقلاب

يقبع آلاف المعتقلين السياسيين، في سجون الانقلاب منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو2013.

يقول المرصد المصري للحقوق والحريات إن 268 شخصا قتلوا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن سلطات الانقلاب لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة.

وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحًا تردي الخدمات الصحية داخل السجون.

وذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان "سجن جيل"، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى "دولة القمع الشامل" و"السياسة القمعية"، موضحًا أن مصر "تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا".

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل رموزًا من شباب ثورة 25 يناير 2011 أيدوا انقلاب السيسي لاحقًا، أبرزهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، والناشط أحمد دومة.