وجهت عدة دول انتقادات ﻷوضاع حقوق اﻹنسان في عهد مصر الانقلاب، خلال جلسة مجلس حقوق اﻹنسان الدولي باﻷمم المتحدة، اليوم اﻹثنين، في جلسة نقاش عام تحت البند 4، في الدورة رقم 33 للمجلس والتي بدأت منذ 13 سبتمبر ومن المنتظر أن تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.

دارت معظم المداخلات حول وضع حقوق الإنسان في عدة دول، من بينها مصر وخاصة الضغوط التي تمارسها الدولة على منظمات حقوق الإنسان.

وأعرب الاتحاد الأوروبي خلال كلمته عن قلقه البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر واعتقال الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الضغوط التي فرضت على المجتمع المدني، بما في ذلك حظر السفر وكذلك قيود حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

وأضاف أنه مازال يشعر ببالغ القلق إزاء تقارير التعذيب والاختفاء القسري وسوء ظروف الاحتجاز وإصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جماعية.

ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات الانقلاب المصرية، مواصلة جهودها لإلقاء الضوء على الظروف التي أدت لمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني والمواطن الفرنسي إريك لانج، وضرورة تحقيق العدالة.

ومن جهتها، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر الانقلاب، وسط القمع المستمر للمجتمع المدني، منتقدة العدد المتزايد من حالات التعذيب والوفاة داخل مناطق الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري  وإصدار الأحكام الجماعية بالإعدام.

واعتبرت المملكة المتحدة، أن هناك تدهور في الوضع بمصر لتزايد انتهاكات الشرطة والاختفاء القسري الذي يبعت على القلق العميق، وسط ورود تقارير عن التعذيب.
 

ودعت بريطانيا الحكومة المصرية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لاستخدام الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على المجتمع المدني والإجراءات القانونية التي اتخذت ضده تبعث على القلق، داعية الحكومية المصرية لترك المنظمات للعمل بحرية كما كفلها الدستور المصري.