اعتبر خبراء الاقتصاد أن القرض الصيني الذي تجري حكومة الانقلاب مفاوضات عليه في بكين سيضاعف من موجة من غلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية  لكونه يحمّل موازنة الدولة ديونا كثيرة لسداد هذه القروض.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، سحر نصر أمس الاثنين بأن بلادها تتفاوض على قرض بقيمة ملياري دولار مع الصين.

وأضافت الوزيرة، على هامش مؤتمر "اليورومني" المنعقد بالقاهرة، أن مصر قطعت شوطا كبيرا بالمفاوضات مع الجانب الصيني للحصول على القرض بالقريب العاجل لدعم الاحتياطات الأجنبية.

وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية جراء تدني عوائد السياحة، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهبوط تحويلات المصريين بالخارج.

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، كما حصلت القاهرة على مليار دولار من البنك الدولي.

وتلقت مصر شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وقال  الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن القروض  التي تحصل عليها مصر من الخارج فافت الحدود  والحكومة أدممن الاقتراض، والقروض في دولة مصل مصر ولها تأثيرات سلبية في ظل دولة تسقط منها مواردالدخل والتي أخرها تصدير المحاصيل الزراعية والفواكه وبعض السلع، خاصة وأن المزارعين ربحهم الأساسي من التصدير في الوقت الذي يعاني فيه السوق المصري من التضخم والركود.

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاين" إن من بين التأثيرات السلبية من بينها زيادة نسبة التضخم والنتائج التي تعقبها من ارتفاع أسعار السلع  وزيادة في نسبة البطالة وضعف السيولة المالية لدي الأشخاص.

وأشار إلى أن السلبيات المستقبلية لهذه القروض ستنعكس بشدة على قطاع الصناعة ، وسيعم الكساد على صناعات كثير بسبب غلاء الأسعار المتوقع نتيجة زيادة الديون وزيادة العجز في الموازنة العامة وما سيتبعه من تطبيق برامج اقتصادية وضريبية لحل هذة الأزمات.

ورأي أنّ قيمة الجنيه ستزداد وستنخفض قيمة الدولار اذا أحسن استخدام القرض, وتبعه تنفيذ روشتة إصلاح اقتصادية بشكل مثالي.

وكانت البنك المركزي المصري قد أعلن  ارتفاع حجم  الدين الخارجى المستحق على مصر بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.

وأكد  أن القرض لن يساعد فى خفض قيمة الدولار واعلاء قيمة الجنيه، بل سيساهم فقط فى ابقائهم على حالهم و أن لا  يسوء الوضع أكثر من ذلك.

وأضاف  يجب استخدام القرض فى بناء المصانع و الانتاج حتي لا تنعكس أثارها السلبية على الاقتصاد المصري وتؤدي إلى نتائج مضرة على القطاعات الانتاجية في مصر.

وتعاني مصر من أزمة في احتياطي النقد الأجنبي وصل في أخر احصائيات إلى 16.5 مليار دولار نهاية أغسطس من عام 2016.

وتستهدف مصر الحصول على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار اضافية خلال الثلاث سنوات القادمة من المؤسسات الدولية وعن طريق طرح سندات دولية لدعم الاقتصاد المصري وعلاج التشوهات الموجودة في الموازنة.