تفوق سجن بورسعيد العمومي على معتقلات الانقلاب في تحقيق سمعة قمعية زادت عن الحد المعتاد في مجال التعذيب والقمع، ما أجبر المعتقلين على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا على انتهاكات تمارس بحقهم، وفق منظمة حقوقية.

وكان عدد من ذوي المعتقلين، من محافظة الشرقية بسجن بور سعيد العمومي، قد كشفوا، السبت، خلال زيارة ذويهم، عن تعرضهم لاعتداءات وحشية، علي يد رئيس المباحث، وعدد من المخبرين، وإحداث إصابات خطيرة بهم، تمثلت في كسور بالأيدي والأقدام، والضلوع، ونقل بعضهم لمستشفي السجن لخطورة حالته، فضلاً عن تجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية وحرقها، ما دفع ذويهم للإضراب عن الطعام لوقف عمليات القتل الممنهجة التي تمارس بحقهم، محمّلين المسؤولية عن سلامتهم لمأمور السجن ورئيس المباحث، ومدير أمن بورسعيد، ووزير الداخلية.

سيلان الدماء

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن "المعتقلين دخلوا في الإضراب، اعتراضًا على قيام إدارة السجن، الخميس الماضي باقتحام غرف الاحتجاز والاعتداء بالضرب بالهراوات والأحذية على المعتقلين قبل القيام بإخراجهم من الغرف مكتوفي الأيدي وسحلهم خارج العنبر ووضعهم في غرف التأديب".

 وأضافت التنسيقية أن "اعتداء الأمن على المعتقلين أدى إلى سيلان دماء البعض منهم ونقل البعض الآخر إلى المستشفى وهم في حالة حرجة ومن بينهم".

 وأوضحت التنسيقية أنه ورد شكوى تفيد بتعرض المعتقلين في هذا السجن لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي من إدارة السجن لاسيما أثناء دخولهم إلي السجن وأثناء عودتهم من الجلسات بدءا من التفتيش وخلع الملابس بشكل مهين ومذل".

 وأشارت إلى أنه "يتم تسكين السياسيين في الدور الأرضي غير جيد التهوية في غرف ضيقة للغاية ٢×٣م بلا حمام ويتم وضع 8 معتقلين في كل غرفة ولا يفتح الباب إلا ربع ساعة فقط في اليوم للسماح لهم باستعمال الحمام وغسل الملابس ويتم إهانة المعتقلين".

وبينما طالب المعتقلون المنظمات الحقوقية بالتدخل لإيقاف سيل الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

السحل والدهس

وتقدم عدد من أسر المعتقلين بسجن بورسعيد العمومي، ببلاغ للمحامي العام لنيابات بورسعيد، اليوم الأحد، يتهمون فيه مأمور السجن، رئيس المباحث، المقدم هشام الدسوقي، وعدداً من رجال الشرطة، بالاعتداء علي ذويهم المعتقلين داخل السجن، بالضرب المبرح، والسحل والدهس بالأحذية، والرش بالمياه الساخنة، والضرب بالعصي، والهراوات خلال اليومين الماضيين، ما أدى لإصابتهم بالعديد من الجروح الخطيرة، وكسور في أيديهم وأقدامهم، وجروح غائرة بمختلف أجزاء الجسم، فضلاً عن تجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية، وحرقها، ومنع الزيارة عنهم، ما يجعلهم يواجهون القتل العمد.

وطالب ذوو المعتقلين، في بلاغهم الذي اطّلعت عليه "العربي الجديد"، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتحويل ذويهم للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتوثيق ما بهم من إصابات خطيرة.

منع العلاج

و تدهورت الحالة الصحية للمعتقل علي أحمد كرات (54 عاماً)، في محبسه بسجن مركز دمياط ، شمال دلتا مصر، حيث يعاني من تليّف شديد بالكبد، وورم بالفص الأيمن للكبد، وتضخم في الطحال، وحصوات بالمرارة، ودوالي بالمرئ، وقيئ دموي.

فيما تستمر السلطات الأمنية في منع الرعاية الطبية اللازمة له، حيث يحتاج لنقله عاجلاً لغرفة الرعاية المركزة لوقف التدهور الخطر على حياته.

وكان كرات، الذي يعمل موظفاً بالتربية والتعليم، قد تم نقله، عقب تدهور حالته الصحية، من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر، والذي مكث فيه 3 أيام، ثم تمّ عرضه على الأطباء، حتّى قامت السلطات الأمنية بنقله مرة أخرى لسجن جمصة، والذي رفض استقباله لخطورة حالته الصحية، فقاموا برده مرة أخرى إلى سجن مركز دمياط.

يذكر أنّ كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة قضيتين، وتمت تبرئته من إحداهما وتأجيل الأخرى.

وعود قضائية وهمية

وسبق وشكا أحد متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، مما تعرض له من تعذيب بالسجن، على حد قو له، مطالبًا المحكمة أن تنظر  إلى إصاباته.

وتدخل المحامي "أشرف العزبي"، في مستهل الجلسة، مؤكداً أن المتهمين تعرضوا للضرب، مشيراً لاستغاثات خرجت في بورسعيد بخصوص تلك الواقعة، ليضيف عضو الدفاع أن ذلك التعذيب جاء بتوجيه من ضباط السجن المودع به المتهمون، بزعم انهم من قتلوا جماهير الأهلي على حد قوله.

ورد القاضي على ما أورده الدفاع والمتهم، مؤكداً أن المحكمة ستتخذ اللازم لمراعاة آدمية الإنسان، مشيراً إلى أن المحكمة ستعاين حالة المتهم بعد انتهاء مرافعة النيابة.

تهديد بنات دمياط بهتك عرضهن

ويذكر أن تعرضت 10 فتيات من مدينة دمياط، محتجزات على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بنات دمياط"، لـ 15 انتهاكًا شملت الضرب والتهديد بهتك العرض وتعريضهن للثعابين والفئران، وفقًا لذويهن.

وطالبت أسرهن حينها من السلطات، الإفراج الفوري عنهن ووقف التعنت بحقهن وتوفير الظروف الصحية والإنسانية لهن، بعد احتجازهن لمدة تزيد عن 250 يومًا، وإخفائهن قسريًا لما يزيد عن أسبوع.