وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أسماء نحو 650 من المختفين قسريا في مصر في آخر ثلاثة أشهر "يوليو– أغسطس– سبتمبر" لعام 2016، وذلك وفق ما رصده مندوبو المنظمة الحقوقية في كل المحافظات، والتي تم توثيقها بالكامل.

واشتملت القائمة كل محافظات الجمهورية، 23 محافظة، إضافة إلى آخرين غير معروفي المحافظة، ومن أعلى المحافظات في الاختفاء القسري الغربية بنحو 77 معتقلا اختفوا قسريا، ثم القليوبية بنحو 65 مختفيا قسريا، تليها شمال سيناء بنحو 64 مختفيا قسريا، فالجيزة بـ63 مختفيا قسريا، ثم الشرقية بـ55 مختفيا قسريا، فبني سويف بنحو 48، ثم الإسكندرية بنحو 39، ثم البحيرة بـ36، ثم القاهرة والفيوم بـ31 لكل منهما، ثم أسيوط بـ26.

وفي محافظتي قنا ودمياط 19 مختفيا لكل منهما، ثم المنوفية وأسوان بـ16 لكل منهما، فالدقهلية بـ14، فسوهاج بـ10 مختفين، و7 مختفين من كفر الشيخ، و5 من مرسى مطروح، و3 مختفين من وسط سيناء، بالإضافة إلى اثنين لكل من الأقصر والمنيا، وأخيرا بـ12مختفيا غير معلومي اسم المحافظة.

ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، منذ 3 يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2016، تعرّض 2811 حالة اختفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية.

وتهدف التنسيقية من نشر هذه الأسماء إلى مواجهة جريمة الاختفاء القسري في مصر، والمنتشرة على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين، وضرورة إيقاف الإخفاء القسري بشكل نهائي، وإظهار كافة المختفين قسريا، والإفراج عن كافة المختفين قسريا، والذين لم يثبت بحقهم أي اتهام.
هذا بالإضافة إلى المطالبة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية، وغلقها بشكل تام، وتفعيل نصوص القانون التي تقضي بمراقبة السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية على أماكن الاحتجاز والسجون، والتوقف عن تلفيق الاتهامات للمختفين قسريا، وإعادة النظر في الاتهامات والأحكام الصادرة بحق المختفين الذين ظهروا على ذمة قضايا.

وبات من الواضح لعموم الشعب المصري بشكل عام، وللمتابعين للعمل الحقوقي بشكل خاص، أن السلطات المصرية مستمرة في ارتكابها لانتهاك الإخفاء القسري بشكل منتظم وممنهج، بل إن وتيرة هذا الانتهاك تتزايد يوما بعد آخر.

والإخفاء القسري هو: كل اختطاف أو اعتقال أو أي حرمان لأي شخص من حريته الشخصية أيًا كان نوعه لأسباب سياسية، ورفض الاعتراف بوجوده أو حرمانه من حريته أو إخفاء مصير هذا الشخص المختفي أو مكان تواجده وعدم عرضه على النيابة العامة خلال 48 ساعة من اعتقاله أو تقييد حريته.