أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري والتي طالب فيها المصريين بالتبرع لمساعدة البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها حاليا الجدل حيث اعتبرها بعض الخبراء الاقتصاديون أنها تضع مصر في خانة "الافلاس".

وقال السيسي أمس "أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية هتفيد البلد وتعمل ملايين أيوة والله صدقوني".. بهذه الكلمات طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بمساعدة البلاد في سد الاحتياجات.

وأضاف أنه بهذه الأموال سيتم تنفيذ مشروعات اقتصادية تفيد البلد، ورأى خبراء الاقتصاد أن مصر حصلت على مليارات الجنيهات خلال العاميين الأخيرين، لكنها لم تستطع أن تنقذ بها اقتصاد البلد، وليست فكة المصريين، بل قامت بإنشاء مشروعات ليس لها أي جدوى اقتصادية حالية، مثل مشروع العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة .

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاين" قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي:"إن هذة المطالب تبشر بدخول مصر على مشارف الإفلاس حيث يبحث حاكم الدولة على "الفكة" القروش وأنصاف وأرباع الجنيهات لسد العجز.

وأضاف أن جمع الفكة من المصريين يعبر فقط عن جهل اقتصادي، وعدم وجود أي رؤية اقتصادية لدى النظام والحكومة الحالية، موضحا أن هذه الفكرة التي طرحها السيسي ستسبب ذعر لدى كل أصحاب المدخرات في البنوك، بداية من البسطاء حتى رجال الأعمال، وستؤدى إلى تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي .

وأشار إلى أن جمع الفكة طريقة للاحتيال على المصريين، ولا توجد أي آلية أو قانون يسمح بالاستيلاء على أموال المواطنين .

من جهته أكد زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، أن القانون يحمى أموال المواطنين، وأي طريقة للاستيلاء عليها تعتبر عملية نصب غير قانونية .

وأشار في تصريحات صحفية  أن تصريحات السيسي غير مفهومة وغير قانونية وليست حلا اقتصاديا، موضحا أنها سياسة اقتصادية مكررة دائما يلجأ لها السيسي، فهي ذات المبادرات التي نادى بها منذ توليه الحكم، مثل مبادرة "صبح على مصر بجنيه"، و"صندوق تحيا مصر"، فكل هذه المبادرات لم تستطع إنقاذ الاقتصاد، لأنها ليست حلول جدية لوضع الاقتصاد.

 وأكد أن جمع الفكة من أموال الناس يعد اقتصاص من حقوقهم، وسيفتح باب من الاعتراضات وانتهاكات القانون، فإذا كان كبير الدولة سيقتص أموال الناس، أو يلجأ لتفصيل قوانين تسمح بذلك، فهذا سيفتح الباب أمام لكل الحاكمين، للعمل بالمثل .

وحول تصريحات السيسي عن خفض أسعار السلع خلال شهرين، قال زهدي إن دائما خطابات السيسي تؤكد خفض الأسعار، لكننا لم نشهد ذلك على أرض الواقع فالأسعار في زيادة مستمرة .

وأكد أن ارتفاع أسعار السلع ليس مرتبطا فقط بالدولار، لكنه يتأثر برفع الدعم، عجز الموازنة والتضخم والاحتكارات والفساد وكل هذه العوامل تحتاج لسنوات طويلة للقضاء عليها وتحسينها.

وتعاني مصر من أزمة بطالة تصل إلى 12.8%، تأتي أزمة السياحة لتضيف عاطلين جدد إلى رصيد البطالة، ويتواكب ذلك مع حالة ركود وغلاء يعاني منها الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة معاناة العاطلين الجدد، الذين انضموا لصفوف العاطلين بسبب أزمة السياحة.

وعلى الرغم من تكرار أزمة السياحة في مصر على مدار عقود، إلا أن الحكومة لم تتبن برامج للحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، سواء من حيث صرف إعانات بطالة، أو وجود برامج لإعادة تدريب هذه العمالة وتحويلها لقطاعات أخرى.