اعربت نقابة المحامين، عن رفضها قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية، التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مؤكدة رفضها للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفقة به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.

وأضاف البيان الصادر عن النقابة أمس، أن القانون رقم 67 لسنة 2016، تضمن نصوص هلامية ركيكة الصياغة غامشة المضامين والمدلول.

وأوضح النقابة أن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعاريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الورادة بالبند رقم 12 من القسم الأول للجدول المرفق.

كما لم يتضمن القانون أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررا «مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه»، وهو ما لا ينطبق أصلا على مزاولي المهن الحرة.

وأشار البيان إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، كما أنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.

ودعت النقابة المحامين لعدم تقديم أية بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة، وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وأخيرا دعت النقابة النقابات المهنية الأخرى إلى اجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان، لوضع خطة موحدة لمواجهة ما وصفته بالتشريع المخالف للدستور.