ارسل الاتحاد النقابى الفرنسى (سوليدار) رسالتين، الأولى إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والثانية إلى وزير القوى العاملة، يطالبون فيهما بوقف كل الإجراءات المتخدة في شأن عمال الترسانة البحرية، والإفراج الفوري عنهم، فى إطار الحملة الدولية للتضامن مع عمال الترسانة البحرية.

قال الاتحاد في رسالته، أمس الأول، لقائد الانقلاب العسكري: "بلغنا أن خمسة عشر عاملاً بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.. جريمتهم الوحيدة أنهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي تعد مصر من الدول المصادقة عليها".

وسخرت الرسالة من القمع المتصاعد في مصر، بقولها: "هم بالفعل متهمون بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الأمتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامة"

وبعد التأجيلات المتكررة، ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين.. فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وأسرهم بدون مورد رزق، خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم.
ومن جهة أخرى، فقد تم اتخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد إحدى عشر من زملائهم.

وإلى جانب المنظمات المصرية التي تساندهم، يطالب الاتحاد النقابي متضامنون بـ وقف كل الإجراءات المتخدة في شأنهم الإفراج الفروي عن العمال المعتقلين

إلى ذلك، أصدرت اليوم، شركة «إكسون موبيل»، قراراً بإيقاف محمد حسن إبراهيم طلبة، مشرف حوش مستودع وقود المكس بالإسكندرية، لمدة شهرين عن العمل بسبب رفعه دعوى قضائية هو وعدد من زملائه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمقرر نظرها فى محكمة جنح مينا البصل أكتوبر المقبل.

كان العامل قد استُدعي للتحقيق بالشركة ـ علي خلفية القضية التي رفعها عدد من العمال 25 سبتمبر الجاري ضد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر أسامة العمروسي وضد شركة ibs  لتوريد العمالة والتي سيصدر الحكم فيها يوم 22اكتوبر المقبل، وقررت الإدارة بمنعه من دخول عمله بمستودع وقود المكس وإيقافه شهرين عن العمل.