اعتبر موقع "ناشيونال إنترست" أن نظام الانقلاب في مصر يواجه ورطة اقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة تأكل نفسها من أجل البقاء والحفاظ على استقرار الدولة.

وقال الموقع، فى سياق تقرير له، إن احتياطيات العملة المتضائلة أصلا في البلاد تُستنزف بصورة متسارعة، فقد بلغ متوسط الاحتياطيات الرسمية بين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، ما يقرب من 33 مليار دولار،  اليوم، يبلغ هذا الرقم أقل من النصف حيث بلغ 15.6 مليار دولار في يوليو هذا العام، هذا المسار واضح ببساطة، ويشير أن حكومة الانقلاب تأكل نفسها من أجل البقاء.

وأوضح أن حكومة الانقلاب تواجه وضعًا اقتصاديًا راكدًا، مماثلًا لحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و تعاني من تدهور الأوضاع وارتفاع السخط بين الشباب في البلاد بما يعني أن النظام المصري، الذي يرأسه "السيسي" حاليا، يقف بالتأكيد في مواجهة عواقب وخيمة محتملة لهذا البلد، والمنطقة ككل. وأشار الموقع إلى أن الحياة بالنسبة للمصريين العاديين أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، حيث تضاعف معدل التضخم الوطني تقريبا منذ الخريف الماضي، ويقدر حاليا بنسبة 15.5%.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة مما أدى إلى القيام بجهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية (مثل السكر والأرز واللحوم).

انفجار الشباب وركز الموقع على الأبحاث التى تظهر أن الشباب المصري الأكثر تعليما يواجه صعوبات أكبر في العثور على العمل. يبلغ معدل البطالة لخريجي الجامعات 34%، مقارنة بـ2.4% فقط بين صفوف أولئك الذين لم يحصلوا على التعليم الابتدائي.

وأضاف: "في المنطقة ككل، يمثل الشباب الذكور العاطلين عن العمل قنبلة موقوتة. تلك الأرقام لابد أنها ترعب السلطات المصرية. وهناك بالتأكيد سبب وجيه للقلق. الشباب العاطل عن العمل في مصر، إذا لم يشارك ويعمل، فإنه يمكن أن يتحول إلى قوة مضاعفة ذات قيمة للتمرد الإسلامي ضد الدولة، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو الدولة الإسلامية مع الامتيازات التي تحظى بها في كل من سيناء والجارة ليبيا". واستدرك: "لكن هذا السيناريو الكابوس لم يحفز السلطات في القاهرة لمتابعة الإصلاحات البنيوية الخطيرة.

وقد أشار تقييم أخير من قبل المجلس الأطلسي إلى أن جزءًا كبيرًا من التغييرات التي تعهد بها "السيسي" لدى توليه السلطة في يونيو عام 2014، من إصلاح الدعم وتنويع مصادر الطاقة في البلاد، لا تزال بعد قيد التطوير".

في أغسطس، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين.

ولكن هذا مجرد تدبير مؤقت واحد، وإذا كان في للتاريخ الحديث أي دلالة، فإن يخبرنا أن هذا القرض سوف يتم استغلاله في بهرجة المشاريع الوطنية، وسوف يكون غير مثمر في النهاية. وتخلص دراسة لـ"بلومبيرغ" أن "مصر يمكن أن تكون مرة أخرى مكانا يستحق الاستثمار فيه، ولكن قبل أن يحدث ذلك، فإنها ستضطر إلى تغيير الكثير".