وجه خبراء اقتصاديون، تحذيرا كبيرا من خطورة اكتناز العملة الصعبة والدولار بصفة خاصة، وذلك مع الإجراءات التى تنتهجها الحكومة لضبط السوق، مشيرين إلى أن تراجع سعر العملة فى أى وقت يعرض المواطنيين لخسائر كبيرة نتيجة فارق السعر.

وحذر ممدوح من اتخاذ حكومة الانقلاب قرار التعويم، مشيرا إلى أنه يحمل كارثة لما فيه من تأثير سلبي جدا على الفقراء وعلى الطبقة المتوسطة من الشعب "غير المستثمرين" بالإضافة إلى تأثيره السلبي على المستوردين الصغار.

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاين" قال الولي أول مرة تم تعويم الجنيه كان عام 2003 وقت ما كان عاطف عبيد رئيسا للوزراء.

كما أكد الولي أن تعويم الجنيه يؤدي إلى خفض سعر العملة المحلية ” الجنيه المصري ” أمام العملات الأجنبية " الدولار واليورو" ومن ثم زيادة صادرات الدولة، وسيرتفع سعر الواردات نتيجة تعويم الجنيه بسبب إرتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاينقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد سعد أستاذ التمويل، أن عملية اكتناز العملة تضر بالاقتصاد المصري كثيرا، خاصة وأن مصر بلد غير مصدرة فلن يتمكن الجنيه من منافسة الدولار.

وأضاف، سيساهم التعويم في تفاقم الأزمة الحالية للدولار، وحذر من أن حل أزمة الدولار فى السوق الموازى، سيضر اللذين لجئوا لعملية الاكتناز وتحويل العملة من الجنيه للدولار، وأن عدم دخول تلك الأموال للذين يرفضوا وضع مدخراتهم فى البنوك يجعل أموالهم لا تدخل فى دورة الاقتصاد، وتتوقف خسائر المواطنين على حجم التراجع فى سعر الدولار.

واعتبر سعد أن الحل الوحيد هو الاعتماد على  كفاءات تدير سوق الصرف يمكنه المساهمة فى الحل وكذلك وقف اطلاق التصريحات من قبل محافظ البنك المركزى حول خفض الجنيه، لافتا إلى أن مقترحات تعويم الجنيه أو خفض جديد له ليست فى محلها وسترفع السعر لأرقام قياسية، والحل فى ضوء الأزمة الحالية يتم بنائه على زيادة الموارد الدولارية وليس تغليظ العقوبات.

وشدد على ضرورة زيادة المعروض وحال الفشل من ذلك يمكن التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وتشكيل فريق لإدارة الأزمة، مع وقف التصريحات العنترية عن دخول استثمارات كبيرة، وعمل تنسيق كامل بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى، لمتابعة وحل أزمة الارتفاع.

كما دعا النظام للبدء في عملية توظيف الاحتياطى الأجنبى بشكل جيد وإقناع دول الخليج بوضع مزيد من الودائع والاستثمارات فى مصر، وهنا لابد الاعتماد على شخصيات ذات كفاءة فى الرحلات الاقتصادية لدول الخليج، لجذب الاستثمارات..

وتوقع تقرير "بولتون فاينانشال"، أن يبدأ البنك المركزي المصري في تعويم الجنيه خلال ساعات، أن تنخفض قيمة الجنيه المصري لتشكل 11,5 إلى 12,5 من قيمة الدولار، وهو ما يمثل 30 إلى 40% من قيمته الحالية. وحدد التقرير جدولاً زمنيًا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول هو تعويم الجنيه بالكامل، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يعلن عنه بالتزامن مع تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل البنك للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر. وذكر تقرير "بولتون" أن الفترة ما بين 4 و9 أكتوبر ستشهد موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر بقيمة 12 مليون دولار، الأمر الذي وصفه التقرير بكونه بداية صدمة تضارب الأسعار في مصر.

 وأشار" بلتون فاينانشال" إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بتعويم الجنيه، ستطبق عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار

من جانبه قال بنك الاستثمار، إنه من المتوقع أن يشن البنك المركزي هجومًا على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر و17 نوفمبر من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية، ليقفز فوق مستوى 15% سنويًا، أو يمكنه عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.