أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين، إحدى أقدم وأهم المنظمات الحقوقية في العالم والمتخصصة في شؤون استقلال القضاء، تقريرًا في حوالي 180 صفحة، استعرض كيف تحول القضاء والنيابة في مصر إلى أداة قمع بدلاً من أن تقوم بتطبيق القانون والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي والشرطي.

 

يوثق التقرير انتهاكات النيابة وقضاة الانقلاب في المحاكم الجنائية لقواعد المحاكمة العادلة التي ضمنها الدستور المصري، وضمنتها كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

 

تعود أهمية هذا التقرير إلى أنه صادر عن جهة متخصصة، تضم باحثين أكفاء، وعددًا من القضاة حول العالم، ويوثق بشكل منهجي- ربما لأول مرة- العيوب والخروقات التي ترتكبها مؤسسة القضاء في مصر، واحدة واحدة بدلاً من الحديث المطلق عن "تسييس القضاء".