رفضت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال حسن مالك، و2 آخرين، على قرار تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى"، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد وجهت لـ"مالك" عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، كما ادعت النيابة أنه قام بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات للاتفاق على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.

وكان مالك اعتقل من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة  في 22 أكتوبر الماضي؛ حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.
 
ونفى "مالك" كل الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب السعكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
 
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال "مالك" وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.
 
تولى "مالك" ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.
 
واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمه العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.