عاود 15 محررًا بجريدة "المصري اليوم" الموالية للانقلاب، اعتصامهم، اليوم الإثنين، للمرة الثانية بالجريدة منذ صدور قرار مجلس إدارة الصحيفة بفصلهم  تعسفيًا دون سابق إنذار.
 
وكشف الصحفيون، في تصريحات صحفية، أنهم قرروا الدخول فى اعتصام داخل مقر الجريدة، بسبب الفصل التعسفي من قبل إدارة الجريدة، مشددين على أنهم مستمرون فى الاعتصام حتى تعدل الإدارة عن قرارتها، كما أكدوا أنهم أبلغوا قسم قصر النيل بالاعتصام.
 
وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الصحيفة ساومتهم للحصول على شهر إضافي عن كل عام عملوه دون تعيين، وشهر آخر عن كل عام عملوه بالتعيين، وهو الاقتراح قابله الصحفيون بالرفض. 

وتجددت أزمة صحفيي المصري اليوم بعد عام تقريبًا، بعد أن دخل عدد من الصحفيين بجريدة المصري اليوم، في اعتصام سابق في 13 أكتوبر 2015 بمقر الجريدة، احتجاجًا على إجراءات إدارة المؤسسة التعسفية بشأن إعادة هيكلة الجريدة وفصل مع 39 صحفيًا وفنيًا تم إيقافهم عن العمل.

وشهد اللقاء السابق حضور أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والذي أكد في تصريحاته آنذاك أن ما تقوم به الإدارة مخالف للدستور والقانون، وإن الصحفيين متمسكون بحقوقهم المشروعة ضد الإجراءات التعسفية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لم تتم في أي مؤسسة صحفية من قبل.
 
وشهدت الصحف المصرية موجة من القمع وفصل الصحفيين، وسط تواطؤ نقابة الصحفيين وعدم قدرتها على إنصاف أعضائها من بطش مجالس الإدارات الانقلابية، حيث سبق أن قرر مجلس إدارة جريدة الأهرام فصل عبد الرؤوف خليفة، ومحمود مسلم، وعلي السيد، وتبعتها الشروق بفصل 18 صحفيًا، وفصل موقع دوت مصر 11 صحفيًا عقب شراء رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الموقع بزعم تقليل النفقات المالية، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للصحفيين التي يتعرض لها الصحفيون والمراسلون خلال تأدية عملهم.