انتقد المستشار وليد شرابي، نائب رئيس المجلس الثوري المصري، الوضع المتردي الذي يعيشه القضاء في مصر تحت حكم العسكر، متسائلا: هل القاضي عبد المأمور؟.

وقال شرابي، عبر مدونة هافينغتون بوست: إن الحالة المؤسفة التي تعصف بالقضاء المصري جعلته لا حول له ولا قوة على مدى عقود من الزمان، ونجحت الأنظمة المتعاقبة في التلاعب به بما يخدم مصالحها، فمن معتقلات الخمسينات وحتى اليوم لم نجد هذا القضاء قد نجح في القصاص لأي من ضحايا الأنظمة السياسية المتعاقبة، بل إن هذه الأنظمة قد نجحت في استخدام القضاء للتنكيل بكل معارضيها.

وأوضح شرابي أن ثورة 25 يناير كانت فاضحة للقضاء المسيس، وأظهرت مدى التدني الذي وصل إليه حال الكثير ممن يحكمون بين الناس، وتتعلق بأحكامهم مصائر العباد، فبعد أن منح القضاء الحصانة لكل رموز فساد دولة مبارك خلال حكم الطاغية، ونكل بكل خصوم مبارك السياسيين، أسرع نفس القضاء فور سقوط مبارك بتبرئة كل من أدين سياسيا خلال حكم مبارك، وأصدر قراراته وأوامره وأحكامه بضبط وإحضار مبارك ورموز فساد حكمه ووضعهم داخل الأقفاص والسجون، وشرع في محاكمتهم، بل وأغلق مقرات الحزب الوطني الحاكم خلال فترة المخلوع مبارك، وصادر ممتلكات حزبه، حتى إذا ما استشعر هذا القضاء بأن ثورة يناير قد تراجعت، وأن الدائرة قد تدور من جديد لصالح دولة الفساد، نجد أن هذا القضاء قد أسرع من جديد بتبرئة مبارك وكل رموز فساد حكمه، حتى قتلة الثوار لم يتعرض لهم القضاء إلا بمنحهم البراءات، الواحدة تلو الأخرى.

وأشار شرابي إلى أنه وبعد وقوع انقلاب 3 يوليو 2013 ومرور الانقلاب من فوق جثث آلاف الضحايا العزل الرافضين له، لم يحاكم القضاء أي مجرم، ولم يحقق مع مشتبه به، بل إن من نجوا من تلك المجازر المتكررة التي ارتكبها العسكر لم ينجوا من بطش القضاء المسيس، حيث اعتقل باسم القضاء عشرات الآلاف من الأبرياء، لا لشيء إلا أنهم عارضوا السلطة التي استولت على حكم مصر بقوة السلاح، فلم يستح القضاة من عورة القضاء التي انكشفت للكافة، وأضحت مفضوحة أمام الجميع، إلا أن القضاة تمادوا في غيهم وإظهار الولاء والطاعة للطاغية وجنوده، بعدما ألقى لهم فرعون مصر الحديث بفتات الموائد من مال حرام، فأعدموا أبرياء.

وأضاف شرابي، قائلا: إن بعض من يسوقون الأعذار لجنود فرعون من القضاة يتحدثون عن أن القاضي حين يظلم فهو مضطر لذلك؛ لأنه يخشى من بطش السلطة العسكرية به، معتبرا ذلك مغالطة كبيرة، فلا يوجد قاض ممن أجرموا في حق أبناء الشعب المصري إلا وكان حرا مختارا سعيدا بما يفعل، فقد أجازت المادة 150 من قانون المرافعات المصري للقاضي أن يتنحى عن نظر أي قضية معروضة عليه دون أن يبدي أسباب هذا التنحي، ومن ثم فإن هذه المادة قطعت الحجة على أصحاب هذا الادعاء، مشيرا إلى وجود الكثير من الدوائر تنحت بالفعل عن نظر القضايا المعروضة عليهم، وقد كان متهمو تلك القضايا من خصوم السلطة العسكرية الحاكمة، ما اضطر سلطة العسكر إلى إنشاء ما سمي بدوائر الإرهاب، فقام العسكر باختيار قضاة بعينهم- تفصيل- للفصل فيما سمي بقضايا الإرهاب؛ للتنكيل بخصوم فرعون السياسيين.

واختتم شرابي، قائلا: إن الحكم الذي يكتبه القاضي بيده هو الذي سيأتيه بين يدي ربه مكتوبا في صحيفته، ليبقى من حق الجميع أن يسأل: هل سيكتب قضاة النقض في مصر ما يسود أم يبيض صحائفهم؟.