أقر المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أثناء نظر الاستشكال المعكوس للاستمرار فى تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير" أمام محكمة القضاء الإدارى، بمصرية الجزيرتين بعد أن قال إنه زار شرم الشيخ، وأكد بمصرية الجزيرتين.

وطالب علي أيوب وخالد علي بإثبات ذلك بمحضر الجلسة، وذلك حينما قال مقيم الاستشكال أنه لا يطلب سوى تنفيذ الحكم ورفع العلم المصرى عن الجزيرتين.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت في يونيو الماضي، ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.

 وعقب ذلك أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، تظاهرات احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت حكومة الانقلاب على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك.