قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون" إلى جلسة 15 نوفمبر القادم للاطلاع على مذكرة النيابة.

وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، فيما أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، وإلغاء الأحكام الصادرة عليهم.

وتقدمت هيئة الدفاع التى تضم كلاً من الدكتور محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وكامل مندور، بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على المذكرة.

 كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى شهر يونيو 2015، ظلمًا، بمعاقبة الرئيس محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقا.

كما عاقبت 20 مظلومًا– حضوريًا - بالسجن المؤبد، وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.