"ورم من الدرجة الثالثة في القولون"، كان ذلك تشخيص علي خليل، المحبوس في قضية تظاهرات بولاق أبو العلا في 16 أغسطس 2013، ليكون حالة جديدة لمصابي السرطان في السجون.

أخلي سبيل علي في سبتمبر 2015 بعد عامين من الحبس الاحتياطي، نتيجة مرضه، ولكنه استمر في حضور الجلسات على مدار العام الماضي، ليفاجئ في الجلسة الماضية المنعقدة 29 أغسطس الماضي، بصدور قرار بالتحفظ عليه مرة أخرى في انتظار صدور الحكم 29 أكتوبر الجاري.
 
ويروي عمرو شقيق علي، ما حدث معه، وقال إنهم فوجئوا في مارس 2015 بإصابة شقيقه فجأة بإنسداد معوي وصل لحالات متأخرة بخروج الطعام من فمه، مما دفع إدارة سجن استقبال طرة المحتجز فيه حينها تحويله لمستشفى القصر العيني، معلقا: "كان بيموت".
 
في البداية ظنت أسرته إصابته بإنسداد معوي، وحاجته لعملية تسليك فقط، ولكن بعد عدد من الأشعة والتحاليل، علموا بإصابته بسرطان القولون، أجرى على إثرها عملية لاستئصاله، وتحويل مجري البول له، وبدأ في جلسات العلاج الكيماوي من داخل السجن، بحسب عمرو.
 
كانت جلسات العلاج رحلة أخرى من المشقة خاضتها أسرة علي، على الرغم من صدور قرار من المحكمة بتحويله لمستشفى القصر العيني، القرار الذي واجهه تعنت من قبل النيابة ليعاني من الإهمال الطبي داخل السجن.
  
ويؤكد شقيق علي، أنه لم يكن مصاباً بأمراض قبل القبض عليه، ولكنه أصيب به أثناء احتجازه، معلقا: "حالته الصحية متدهورة جدا والورم من الدرجة الثالثة".
 
"جرعة كيماوي"، من المفترض الخضوع لها، تلك الجرعة التي يٌحاول شقيق علي الضغط وتقديم الطلبات لإخراجه من السجن لإجراء الأشعة والخضوع لجلسة الكيماوي، التي كان من المفترض الخضوع لها في 18 سبتمبر الماضي، لكن إدارة السجن رفضت خروجه.
 
ويوضح  أن علي بدأ يصاب بحالة انسداد أخرى، مشيراً إلى أن الطبيب أخبرهم عقب العملية الجراحية أن تلك  الحالة تسبب خطراً على حياته، نتيجة وجود خياطات دقيقة داخل الأمعاء بعد العملية، تسببت تلك الحالة في فقدان جزء كبير من وزنه خلال ذلك الشهر  ورغم ذلك لم ينقل لمستشفى السجن وبقى محتجزاً داخل زنزانته.
 
يواجه علي خليل بصحبة 104 من المتهمين، عدة اتهامات ملفقة من بينها القتل العمد والانضمام لجماعة مسلحة، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل والبلطجة.