قررت محكمة النقض، اليوم السبت،  قبول الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

كان دفاع كل من المرشد العام الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الشرعي باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و3 متهمين آخرين، قد استعرض أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.

 وبحسب مذكرة الطعن التى تسلمتها محكمة النقض، اعتمد دفاع المتهمين على 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية، وذلك لأن جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة فى الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.

 ومن بين الأسباب التى قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلًا بطلانًا جوهريًا يتعين نقضه.

كما أكد الدفاع على اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلًا على ذلك بتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها تناقضًا بينًا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانًا صريحًا تضمن وصف التهمة التى دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت فى موقع آخر تقول أن تهمتهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات نتجت عنها الأحداث.

 وقال الدفاع إن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرًا بهذا الرأى السياسى، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيًا للرأى الذى اعتنقته المحكمة حيث وصفت الإخوان بـ"الجماعة الإرهابية".

 كانت نيابة النقض، قد أوصت اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من دفاع الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية.