وصف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، القضاء المصري بأنه "مصرّ على تسييس القضايا"، مضيفا عقب صدور حكم بالسجن 20 عاما على الرئيس محمد مرسي،  أنّ "أي قاض يعمل من منظور قضائي فقط كان سيقبل الطعن المقدم من دفاع الدكتور مرسي ومعاونيه، إلا أنه نظراً لمناخ التسييس المسيطرعلى القضاء، فستكون كافة الأحكام خاضعة لإرادة النظام السياسي". 

وقضت محكمة النقض الانقلابية، اليوم، برفض الطعون المقدمة من الرئيس المصري محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عاماً على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي.