أعلن المجلس الثوري المصري عن استنكاره لتأييد حكم النقض للأحكام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومجموعة من السياسيين المصريين فيما يسمى بقضية الاتحادية، التي راح ضحيتها 10 قتلى.

وقال المجلس الثوري المصري عبر بيان صدر عنه اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن جريمة أحداث الاتحادية تمت بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة والبلطجية لاقتحام مقر الحكم وتهديد حياة الرئيس.

وأضاف هذا الحكم ومثيلته من الأحكام الباطلة شكلًا وموضوعًا لهو أصدق دليل على مدى انهيار منظمة القضاء التي سمحت لنفسها لأن تُستخدم كأداة للبطش السياسي من قبل عصابة السطو المسلح المختطِفة للحكم منذ انقلاب 3 يوليو 2013 على حد تعبيرهم.

وأكد المجلس الثوري أن جرائم القضاة بهذه الأحكام الجائرة في حق الرئيس ورفاقه ستظل محفورة في وجدان وتاريخ الشعب المصري، وستكتب أسمائهم في صفحات الخزي والعار بجوار قضاة دنشواي وكل قضاة الظلم، وسيأتي اليوم الذى تنتصر فيه ثورتنا، وسيحاكم قادة الانقلاب وتابعيهم أمام قضاء عادل يقتص من كل دعاة الظلم والفساد على حد تعبيرة.

وأشار الى أنه بينما تغرق مصر في مصائب اقتصادية وسياسية وأمنية ويتدهور حال البلاد بسرعة مذهلة أثارت سخط كل اطياف الشعب من كل الاتجاهات، حتى من بعض ممن صفقوا للانقلاب، تستكمل عصابة السطو المسلح مهزلة القضاء المسيس والعدالة المغيبة.
 
واختتم المجلس الثوري المصري بيانه بتحميل النظام وكل من أيده مسئولية تدهور الأوضاع في مصر في ظل استمرار هذه العصابة الطاغية في حكم البلاد. كما يحملهم السلامة الشخصية د. مرسي وسلامة كافة المعتقلين السياسيين.
 
يذكر أن محكمة النقض كانت قد رفضت أمس ، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم الرئيس محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.