أوصت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء بقبول الطعن بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، على خلفية إدانتهم زورًا في قضية التخابر الكبرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ظلمًا على الرئيس محمد مرسي في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية والتنسيق مع تنظيمات جهادية ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة على 16 آخرين بينهم 13 متغيبًا  بالإعدام شنقًا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة 2 بالسجن لمدة 7 سنوات.

يستند الطعن المقدم لإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015  لـ42 سببًا قانونيًا ، بحسب هيئة الدفاع.

ويستند الدفاع في طلب الطعن لعدة أسباب هي: "القصور فى التسبيب والبيان"، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث أكد الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى، دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة.

وسلمت هيئة الدفاع من قبل محكمة النقض مذكرة تضمنت أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، على رأسها اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث لهجة عربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد.