حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في هزلية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

وكانت نيابة النقض قد أوصت أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، لأن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

 وطالبت هيئة الدفاع بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف هزلية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ظلمًا على الرئيس محمد مرسي في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية والتنسيق مع تنظيمات جهادية ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة على 16 آخرين بينهم 13 متغيبًا  بالإعدام شنقًا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة 2 بالسجن لمدة 7 سنوات.