قال محمد البرادعي نائب عدلي منضور المعين بعد الاننقلاب العسكري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه كان من المستحيل أن يستمر في المشاركة في عمل عام يخالف قناعاته ومبادئه، وذلك ردًّا على ما وصفه بـ"الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام" عن الفترة التي قبل فيها المشاركة بصفة رسمية من 14 يوليو إلى 14 أغسطس 2013، حسب قوله.

كان البرادعي استقال من منصبه كنائب للمعين للعلاقات الدولية يوم 14 أغسطس 2013 عقب مذبحة رابعة والنهضة لأنصار الرئيس محمد مرسي، ما أثار حملة هجوم عليه من أطراف سياسية متباينة، تنتمي جميعها إلى التيار المؤيد لأحداث 30 يونيو" والبرادعي أيضا هو مؤسس حزب الدستور ورئيسه السابق.

وأوضح البرادعي، في البيان الذي نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه "عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوى السياسية إلى اجتماع بعد ظهر 3 يوليو 2013، كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ 30 يونيو بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرًا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

وتابع: "عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة".

وأضاف: "في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية".

وقال البرادعي: "قد قبلت في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان".

وتابع: "ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم 13 أغسطس، فقد أخذت الأمور منحىً آخر تمامًا بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيًا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها".

وذكر البرادعي أنه تقدم باستقالته لتلك الأسباب، وقال "بدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام 2009 عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

وشدد البرادعي، في ختام بيانه، على أن رأيه كان وما زال أن "مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".