قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب من القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه، ما هي إلا إجراءات لإرضاء صندوق النقد الدولي للحصول يوم 15نوفمبر على ما يوازي حصة مصر داخل الصندوق فقط وليس القرض.

وأضاف في حواره مع الإعلامي ممتاز القط عبر قناة العاصمة 2 أن المرحلة الثانية قبل شهر فبراير القادم ستكون مرحلة سوداء على الشعب المصري، موضحًا أن صندوق النقد سينعقد خلال شهر فبراير القادم لتحديد موقف مصر من الحصول على القرض وفقًا لمدي إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة.

وأكد على أن الحكومة لجأت لنوع من الاقتصاد السياسي بإصدار القرارات قبيل 11/11 لخلق حالة من الاحتقان لدى الشارع المصري لاستخدامها كورقة ضغط على صندوق النقد الدولي لتأكد الحكومة من فشلها في الإصلاحات الاقتصادية التي تؤهلها للحصول على القرض.