قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل حكومة الانقلاب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

كانت حكومة الانقلاب قد وقعت اتفاقية تنازل للسعودية في أبريل الماضي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري- في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.