أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للاتفاق الذى أبرمته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تأخذها مصر على ثلاث سنوات.
 
وقال التحالف إن السلطة قرعت طبولها وزفت إلى الشعب كارثة من كوارث سياساتها، باعتبارها عرس وإنجاز، بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأولى من القرض محذرا مما أسماه السقوط فى فخ الديون، ليتزايد انكشاف الاقتصاد الوطنى التابع، ويحجز لصالح الرأسمالية العالمية، على حساب استقلال الوط.

 
وأضاف أن القرض المفترض الحصول عليه خلا الفترة المقبلة سيزيد من حرمان مصر من فرص الاعتماد على نفسها، وتراجع مصادر الدخل لصالح قلة تتركز الثروة لصالحها، ويشيع البؤس فى الأغلبية.

 
وانتقد التحالف في بيان له ما أسماه انتهاك للدستور وانعدام للشفافية حدث مع القرض ، ليلحق بتوقيعها السلطة السابق في توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين.

 
وقال الحزب إن المادة 127 من الدستور المصرى تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة لفترة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 
وأوضح أن القرض الذى حصلت عليه السلطة التنفيذية من صندوق النقد الدولي باطل، ﻷن السلطة لم تراع الشكل الدستورى بالعرض على البرلمان.
 
وأضاف أن المادة 68 من الدستورتنص على " المعلومات والبيانات والاحصاءات ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية" لافتا إلى أن ذلك لم يحدث في تفاصيل الحصول عل القرض، ولم تعلن الحكومة عن تفاصيل خطاب النوايا الذى قدمته للصندوق.

 
وأكد التحالف أن متمسك بالحق الدستورى فىالحصول على المعلومات مطالبا الحكومة بنشر خطاب النوايا، الذى سيؤثر على حياة المواطنين.