قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية لـ ١٣ ديسمبر المقبل.

وكلفت النيابة بإحضار اللواء حسن الالفي وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشئون المالية، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق للاستماع لشهادتهم.

وحضر العادلي إلى مقر المحاكمة وتم إدخاله قفص الاتهام مع باقي المتهمين لأول مرة، على عكس الجلسات السابقة التي كان يقف المتهمون أمام المنصة.

وأثبت القاضي حضور أعضاء  لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة لفحص ملفات القضية وبحث المخالفات المالية وعددهم ١١ شخصا لمقر المحكمة وتم إثبات حضورهم، وتنازل الدفاع المتهمين عن سماع شهادتهم ومناقشتهم في التقرير المقدم منهم للمحكمة الجلسة الماضية والذي انتهى إلى ارتكاب المتهمين مخالفات مالية.

وطالب فريد الديب دفاع المتهم حبيب العادلي باستدعاء اللواء حسن الالفي وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشؤون المالية للاستماع إلى أقوالهم في القضية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية   قدرت بـ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، حيث اتهم حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وأحمد عبد النبي ، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011  قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص،  ووافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة "الأجور والتعويضات" تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"واختص منها بالمبلغ، وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير  مع المتهم الثاني في محررات رسمية، وهي مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة، بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالي على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلي التي اعتمدها بالموافقة على الصرف.

و استولى المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.