بدأ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في جني ثمار قرار المحبة برفع الجمارك عن صفقة الدواجن التي أدخلها للبلاد، ومن أجل عينيه قامت سلطات الانقلاب بحرق الثروة الداجنة وتدمير بيوت الغلابة، رغم نفيه المزعوم أن شركاته لا تعمل فى الدواجن أو استيرادها، حيث كشف الوكيل عن أن سعر الدواجن سيصل 44 جنيها للكيلو الواحد في الفترة المقبلة.

وأضاف "الوكيل" -فى مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى بقناة دريم، أمس الأحد- أن الدراسة التى قدمها الاتحاد لرئاسة لمجلس الوزراء، تشير إلى أن استيراد الدواجن عليه 30% جمارك، وعندما كان الدولار بـ8.88 جنيهات كانت تكلفة كيلو الدواجن المستوردة 20 جنيها، وبعد وصول سعر الدولار بعد التعويم 18 جنيها، بلغ سعر الكيلو 39 جنيها، لذلك لن يصل للمستهلك بأقل من 43 أو 44 جنيها، ومن ثم هناك إحجام سيحدث من المستوردين على استيراد الدواجن المجمدة"، في الوقت الذي لا يجد المواطن ما يشتري به الدواجن بسعرها الحالي 25 جنيها للكيلو.

وقال إنه "وفقا لقانون الغرف التجارية يكون دورنا نتقدم للحكومة بالدراسات المتوافرة لدينا، وعندما تم تحرير سعر صرف العملة وما أدى إليه من تضاعف لسعره عن ما قبل 3 نوفمبر، انعكس ذلك على سلة البروتين (اللحوم الحمراء أو البيضاء والأسماك) وجميعها مرتبط ببعض، لذلك نقص أى منها فى السوق يؤثر على باقى السلع بارتفاع أسعارها"، يما يعني الدخول في موجة غلاء لقطاع اللحوم بجميع أنواعها.

وأشار رئيس عام الغرف التجارية إلى أن الإنتاج المحلى يكفى، ولكن هناك أمراضا متوطنة منها إنفلونزا الطيور وبعض الأمراض الأخرى، وميكروب هذه الأمراض وفقا للدراسة المقدمة ينشط فى فصل الشتاء، وإذا ظهر بشدة كما حدث قبل 5 سنوات سيؤدى ذلك لنفوق ما هو معروض من الدواجن، لذلك أشارت الدراسة إلى أنه إذا تم إزالة الجمارك سيتراوح سعر الكيلو من 30 إلى 33 جنيها، وذلك لا ينافس المنتج المصرى لأنه سيكون أقل سعرا علاوة على أن ذوق المستهلك المصرى يفضل ذبح "الفرخة" أمامه. 

وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم؛ حيث وصلت لـ110 للكيلو البلدية و70 للمستورد المجمد، كما ارتفعت أسعار الدواجن لـ25 جنيها للكيلو، في الوقت الذي رفعت فيه أسعار الاسماك لأكثر من 20 للمزارع، كما ارتفعت أسعار السكر لأكثر من 15 جنيها، في الوقت الذي يئن فيه المواطن من الفقر والبطالة.