يعاني المواطن من حدة الأزمات الاقتصادية اليومية فى ظل حكم الانقلاب العسكرى، والتي باتت تحيط به من جميع الاتجاهات، خاصة مع اختفاء السلع الاستراتيجية الهامة من الأسواق، التي لا غنى عنها في حياته اليومية. 

بدأت تظهر في السوق المصرية بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محلات البقالة بإعطاء المواطن نصف ما هو مقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محلات التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحلات.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن حكومة الانقلاب تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق، بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة ليتر، من 219 جنيهاً إلى 244 جنيهاً، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيهاً بدلاً من 13 جنيهاً.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة ليترين، 228.5 جنيهاً بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة ليتر إلى 214 جنيهاً بعدما كان يباع بنحو 191 جنيهاً. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة ليترين من 172.5 جنيهاً إلى 196.5 جنيهاً. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 ليترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيهاً إلى 296.5 جنيهاً.

يقول مسؤول في الغرفة التجارية المصرية: "تشهد البلاد بالفعل أزمة زيت، لكنها لم تظهر بقوة على الساحة مثل أزمتي السكر والأرز". ويشير إلى أن الأزمة ستظهر بقوة خلال الأيام المقبلة، في ظل قلة تواجد الزيت في المحلات التجارية، متهماً الحكومة بالوقوف وراء اختفاء الزيت كباقي السلع الاستراتيجية، من أجل إعادة تسعيره لسد العجز، في ظل أزمة الدولار الطاحنة التي تمر بها مصر.

ويلفت إلى أن حكومة الانقلاب تستورد 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت نهائياً خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.
كما أبدى استغرابه من عدم تمكن وزارة التموين الانقلابية من إيجاد الحلول للكثير من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.