استنكر الدكتور عمرو دراج، القيادي بحزب الحرية والعدالة، قيام عدد من وسائل الإعلام التابعة للانقلاب العسكري بالزج باسمه في حادث الكنيسة البطرسية، مؤكدا قوة علاقته بالأقباط، وفشل محاولات تشويه صورته.

وكتب دراج- عبر صفحته على فيسبوك- "تابعت خلال الأيام القليلة الماضية، قيام عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام العسكري الحاكم في مصر وأجهزته الأمنية، بمحاولة الربط بيني، وكذلك عدد من الشخصيات الوطنية الأخرى الرافضة للحكم العسكري في مصر، وبين العملية الإرهابية الآثمة التي أوقعت عددا من الضحايا الأبرياء من أشقائنا المسيحيين في الكنيسة البطرسية"، مشيرا إلى "استخدام هذه الوسائل وتلك الأجهزة مجموعة من التلفيقات الساذجة التي لا تستقيم بأي منطق عقلي، فضلا عما قيل عن "التوصل" إليها فيما لا يزيد عن ٢٤ ساعة، كالقول بقيامي بالتحريض على العملية وتمويل من قالت بتورطهم فيها، ومقابلتهم في دول غادرتها منذ فترة طويلة، وكذلك العمل على إظهاري وعدد من الزملاء بالمجلس الثوري المصري وخارجه، الرافض للنظام العسكري، بمظهر الداعم للإرهاب؛ استمرارا منها في تشويه صورة كل من يُعلن رفضه لهذا النظام الانقلابي الغاشم المستبد".

وأضاف دراج أن "من دلائل جهلهم وكذبهم أنني كنت قد تقدمت باستقالتي ومجموعة من الزملاء من "المجلس الثوري" منذ أكثر من عام تقريبا، وهو الأمر المثبت عبر العديد من الوسائل الإعلامية، فكيف يتم اتهام هيئة بكاملها في مثل هذا الوقت القصير دون أن يكون معروفا على الأقل من ينتمي لعضويتها؟"، مشيرا إلى أنه ليس في معرض الدفاع أو النفي، ولكن لتحذير كل من يحاول تشويه صورته بإلقاء اتهامات جزافية، لا أصل لها بالمطلق، بمواجهتهم بكافة الوسائل القانونية، خاصة وأن الجميع في مصر يعرف طبيعة العلاقة المتميزة التي تربطه بأشقائه من الأقباط، وإدانته الصريحة لهذه العملية الجبانة عبر كافة وسائل الإعلام منذ اللحظة الأولى لعلمه بالحادث، ورفضه لكل أشكال الإرهاب أيا كان مصدره.

وأكد دراج أن كل هذه الممارسات ليست جديدة على النظام وأذرعه الإعلامية والأمنية، ولن تنجح في تشويه صورته، أو الحيلولة دون القيام بدوره وزملائه في كل الكيانات، في مواجهة هذا النظام، ومواجهة كل الانتهاكات التي يقوم بها لتدمير حاضر هذا الوطن ومستقبله، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيقوم بملاحقة كل المتورطين في توجيه هذه الاتهامات الكاذبة بكل الوسائل القانونية والقضائية المصرية والدولية؛ حفظا للحقوق أولا، وردعا لهم عن الاستمرار في مثل هذه الممارسات.