وافقت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن؛ بزعم الحد من خسائر الشركات المصرية، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكشفت مسؤولون في حكومة الانقلاب في تصريحات صحفية أمس الجمعة، إن الدوافع وراء خطة رفع سعر الأسمدة؛ تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتي يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والذي وصل سعره إلى 19 جنيهًا عقب تعويم الجنيه.

وكانت شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تضم "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة" قد طالبت برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، وهي التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة.

ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الأسمدة الؤراعية سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات وجميع المحاصيل الزراعية؛ ما يهدد مستقبل المواطن الذي فتحت عليه أبواب الغلاء من كل جانب في عهد الانقلاب العسكري.