أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عزمه دراسة مقترح بدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام، بينما طالب نواب ببرلمان الانقلاب مؤخرًا بإلغائه كليًا أو تقليص عدد المعاهد الأزهرية، بزعم مكافحة الأفكار المتطرفة.
 
وحسب موقع "الجزيرة دوت نت"، فقد كشف جمال فهمي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومي عقب الاجتماع الشهري الأخير للمجلس أن الأعضاء ناقشوا خطوات مهمة فى التعامل مع "الإرهاب"، أهمها إنهاء الازدواج بين التعليم العام والتعليم الديني، مدعيًا أن "التعليم الديني ظاهرة خطيرة تصنع بيئة خصبة للأفكار المتطرفة والمنحرفة".

كما زعم فهمي أن هذا التعليم طعن للمواطنة في قلبها بمراحل سنية صغيرة، مستبعدًا مناقشة المقترح مع مؤسسة الأزهر بقوله "نحن دولة مدنية، والتعليم يخص الدولة، وهو شأن وطني، والأزهر مؤسسة دينية روحية"، على حد تعبيره.

بينما طالب نواب ببرلمان الانقلاب على خلفية حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة بإلغاء التعليم الأزهري أو تقليص عدد المعاهد الأزهرية في مصر، وهو ما نادت به جمعية "مصريون ضد التمييز الديني"، التي طالبت بإلغاء التعليم الأزهري في مرحلة التعليم الأساسي، وقصره على التعليم الجامعي.