استمرارًا لكوارث مصر الاقتصادية التي تتوالى منذ سيطرة الانقلاب العسكري على الحكم، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء بحكومة الانقلاب، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر والذي وصل إلى 23.3% في ديسمبر من 19.4% في نوفمبر، بينما كان معدله في أكتوبر 13.6%، حيث أرجع خبراء إقتصاديون أن هذه الأرقام مؤشر لفقد العملة المحلية قيمتها وركود كبير في الأسواق وزيادة البطالبة.
انخفاض القيمة الشرائية
قال ممدوح الولي الخبير الاقثصادي في تصريح لـ"الشرقية أونلاين": "التضخم في أي دولة بالعالم ارتفاع مستمر في مستويات الأسعار العامة لكل السلع والخدمات المقدمة للمواطن خلال فترة زمنية سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى".
وأكد الولي أن العملة المحلية في حالة التضخم تكون فاقدة القيمة، أي أوراق مالية كثيرة تساوي سلع قليلة، حيث تتقلص القيمة الشرائيلة للعملة المحلية في عملية شراء البضائع أو الخصول على خدمات وهو ما يحدث في مصر.
العملة تتهاوى
وأوضح الولي أن التضخم يتسبب في انخفاض قيمة العملية المحلية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية سواء عربية أو غربية، الأمر الذي يؤثر سلبا بمدخرات المواطنين فعملتهم تتراكم وفي نفس الوقت قيمته تنخفض.
ركود وبطالة
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى ركود في شرائ السلع وانتعاش في شراء الممتلكات مثل العقارات او الذهب ليكون وسيلة أمنة للمستقبل الخطر، ويصاحب ذلك بطالة وتوقف مصانع عن العمل وهروب مستثمرين، فشراء ممتلكات عينية والتمسك بها وعدم بيعها للحفاظ على قيمة رأس مالهم الأصلي مما يعرقل التجارة والاستثمار بشكل كبير ويتسبب بالكساد الاقتصادي.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول لعام 2016، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالى "15-64 سنة" بنسبة 12.7% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 12.8% فى كل من الربع السابق ونفس الربع من عام 2015. وأن 27.3% معدل البطالة بين الشباب "15- 29 سنة".
تجربة سابقة
وسبق أن أدى ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 80% في بداية التسعينيات إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ ما دفع الحكومة المصرية إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي واستهداف تخفيض العجز في الميزانية الحكومية وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار الصرف وتحقيق التنمية الاقتصادية، بعد ان بلغت نسبة العجز في الميزانية 24% من الناتج القومي ، فضلاً عن الديون التي بلغت ( 45 ) مليار دولار .
أضف تعليقك