تعيش مصر في حالة تأهب مصري لسلسلة من "الإجراءات التقشفية" التي ستجريها سلطات الانقلاب العسكري، قبيل لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة قريبا.

وكشف صحف دولية، على ان مصر تنتظر مزيدًا من التقشف وخفض الدعم، توازيا مع زيرة صندوق النقد الدولي لمصر، لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلنت عن ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء، وأن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع،بحسب المتدث الرسمي باسم الوزارة.

خفض الدعم

وقالت نشرة "انتربرايز" اليومية الاقتصادية، أن مصر ستشهد قريبا مزيدا من خفض الدعم، توازيا مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاحات المرتبطة بقرض 12 مليار دولار.

وأضافت، " ان حكومة الانقلاب تتأهب لسلسلة من "الإجراءات التقشفية"، التي تعتزم مناقشتها مع وفد صندوق النقد الدولي المتواجد بالقاهرة لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار"، لافتة إلى أن مصادر بالحكومة المصرية توقعت بشأن حزمة الإجراءات التقشفية، ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وأضافت النشرة اليومية المهتمةبالاقتصاد المصري، أن التقرير الذي سيقدمه وفد صندوق النقد أحد متطلبات الإفراج عن الدفعة الثانية للقرض"، منوهة إلى مقال للكاتب الاقتصادي باتريك وير بموقع "ذا ناشيونال" الإماراتي قال فيه إن صناعة الأسمدة في مصر مثال واضح حول الكيفية التي يشوه فيها الدعم السوق.

ارتفاع اسعار الكهرباء

وعن رفع الدعم عن المصريين، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

وكانت وزارة الكهرباء فيحكومة الانقلاب، قررت في أغسطس المضي، رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا، وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.

إفلاس مصر

وأشار تقرير أمريكي رسمي إلى أن " مصر تعرضت في 2016 لأكبر معدل انهيار في العملة منذ انشائها، تجاوز الـ 50 و 60 %"، مؤكدة على أن قرار تعويم الجنيه أفقد جزءا من قوته وقيمته الشرائية، مطالبًا بضرورة البدء في إجراءات حمائية، قبل الدخول في نفق مظلم لن نخرج منه، وتابع: "ما يحدث الآن مؤشرا بأن مصر تجاوزت حدود الأمان كدولة".

ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، هو أحد أسباب إفلاس مصر، كما حدث في اليونان، فالصندوق من حقه أن يدير ميزانيتك لضمان أمواله، وإذا لم تتخذ اجراءات سريعة سيُعلن البنك افلاسك، أو ستضطر لبيع قرارك السياسي لبعض التحالفات الدولية.

ووبعد إجراءات تقشفية حصل الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة

وفي نوفمبر العام الماضي الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، وذلك تنفيذا لبنود برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي بموجبه حصلت مصر على قرض صندوق النقد، حيث تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل.