أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، أن الجرائم الوحشية التي تم الكشف عنها مؤخراً في سوريا، تقتضي تحقيقا سريعا ومستقلا وموسعا من قبل خبراء محايدين.

ودعا شيتي على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، من أسماهم "حلفاء الحكومة السورية بمن فيهم روسيا"، إلى "زيادة الضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وإتاحة دخول فوري لمراقبين مستقلين.. يتعين عليهم ذلك"، على حد قوله.

وقال شيتي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في تجاهل التقارير التي تتحدث عن عمليات تعذيب وإعدامات جماعية في سجون عسكرية بسوريا"، مطالباً بطرح الموضوع "في جدول أعمال محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف هذا الأسبوع"، وقال: "يتعين على الأمم المتحدة أيضاً إجراء تحقيق في هذه الجرائم".

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا التقرير، بينما نفى بشار الأسد رئيس النظام تقرير منظمة العفو، معتبراً إياه عارياً عن الصحة وغير متوازن.

وقال شيتي: "تلك الفظائع من أشد انتهاكات حقوق الإنسان ترويعاً وفزعاً عايشناها حتى الآن. المفزع هو الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم التي تشير إلى أنها مأذون بها من أعلى مستويات الحكومة السورية".

وناشد شيتي المجتمع الدولي حماية اللاجئين السوريين من التمييز والتعذيب والشقاء، وقال: "من المهم أن يتحمل العالم مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين العالمية. ويتعين أيضاً على كافة الدول زيادة عدد أماكن إعادة التوطين التي يتيحونها للاجئين".

وأضاف أنه من أجل تحسين أوضاع المواطنين في سوريا على الدوام يتعين أن يتضح لكافة من يأمرون أو يرتكبون انتهاكات حقوق إنسان أن ذلك لن يظل دون عقاب، وقال: "العدالة ستكون لها دوراً حاسماً إذا كنا نريد رؤية نهاية لدوامة جرائم الحرب في سوريا".

وطالب شيتي أيضًا مجلس الأمن بإطلاع المحكمة الجنائية الدولية على الأوضاع في سوريا، وقال: "بدون مساءلة سيستمر جناة جرائم الحرب في ارتكاب انتهاكات".

وبحسب استقصاء للعفو الدولية، تم "إعدام نحو 13 ألف شخص في سجون سوريا خلال الفترة من 2011 حتى 2015، بناءً على أوامر من الحكومة السورية، كما أدلى مساجين باعترافات تحت وطأة التعذيب".