تزامناً مع كارثة الفقر المائي التي تعانيها مصر، يواصل الكيان الصهيوني، ودول الخليج في التوسع في استثماراتهم الزراعية في اثيوبيا والسودان، الأمر الذي يهدد حصة مصر في مياه النيل.

وعلى الرغم من المخاطر التي تواجه مصر من بناء سد النهضة، الي أن هذه المخاطر لم تتوقف عن هذا الحد، في ظل استهلاك المساحات الزراعية الشاسعة التي تزرعها وتستثمر فيها اسرائيل ودول الخليج باثيوبيا والسودان، في ظل حالة من الصمت من قبل نظام الانقلاب، وعدم وجود أي رد فعل حتى الأن.

الاحتلال يتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية بأثيوبيا

وكشف محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، عن توسع الكيان الصهيوني في مشروعاته الاقتصادية والتعليمية في إثيوبيا بالتزامن مع تراجع الدور المصري خلال السنوات الماضية.

وقال أبوزيد -في تصريحات صحفية- "إن إسرائيل تتوسع وتتعاون مع إفريقيا، كما أنها تنفذ مشروعات زراعية وصناعية وتعليمية كبيرة في إثيوبيا، ودخلت حاليا في جنوب السودان"، مشيرا إلى وجود تواجد لدول عربية في إثيوبيا والسودان منها الإمارات والسعودية وقطر.

وأضاف أبوزيد أن الأمر قائم على المصالح، مطالبا بتواجد فعال لمصر في الدول الإفريقية كما كان في العصور السابقة.

وأصبحت إثيوبيا أكثر اعتمادًا على إسرائيل في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار الزراعي، والمشروعات المائية، والتجارة الخارجية، التي نمت أخيرًا بين الدولتين بشكل غير مسبوق، ووظفت إسرائيل عدة وسائل سياسية واقتصادية وزراعية وثقافية وعسكرية؛ لتمكينعلاقاتها مع إثيوبيا، إذ تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات، وعلى رأسها “المجال الأمني والعسكري”؛ من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسلحة. وفي معلومات صدرت عن النشرة العسكرية البريطانية عام 1998 جاء أن “هناك علاقات استخباراتية وثيقة ما بين اسرائيل وإثيوبيا، وأن الموساد الإسرائيلي يعمل بشكل مكثف في أديس أبابا، ويدير كادرًا كبيرًا لجمع المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب قيامه بنشاطات في جزيرة “دهلك” الإريترية، والتي مكنته من إدارة مراكز مراقبة وجمع للمعلومات عن اليمن والسعودية والسودان”.

وتطورت العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الإثيوبية، حتى إن وزير الزراعة الإثيوبي “تفرا دبرو” أعلن أن 250 شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات للحصول على رخص تجارية؛ للعمل في مجالات مختلفة داخل إثيوبيا في مارس الماضي.

50 رجل أعمال صهيوني

ونحو حوالي 50 رجل أعمال صهيوني بدؤوا يستثمرون منذ العام الماضي في قطاعات مختلفة، ناهيك عن حضور 60 مسثتمرًا إسرائيليًّا اجتماعًا مع وزير الزراعة الإثيوبي؛ لبحث سبل التعاون في مجالات مختلفة.

السعودية وأثيوبيا

تمتلك السعودية استثمارات في إثيوبيا تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، فضلًا عن أراضٍ زراعية هائلة بين مرتفعة ومنخفضة، وموارد مائية هائلة، حسب تقرير "دليل الاستثمار في إثيوبيا" الصادر عن الحكومة الإثيوبية، وعقدت المملكة العربية السعودية نحو 16 اتفاقية، زرعت بموجبها 1.713.357 هكتار، خمس اتفاقيات منها في إثيوبيا وحدها.

جاءت السعودية أيضًا كأبرز اللاعبين في إثيوبيا، خاصة من خلال شركات رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد العامودى، التي تعد الشريك الرئيسي لإدارة الإنشاءات في مشروع السد مع شركة «سالينى» الإيطالية، من خلال مصنعين للأسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى أعمال سد النهضة، بتكلفة استثمارية بلغت 800 مليون دولار، بحسب ما ورد في تقارير صحفية نُشرت مؤخرًا.

وتعتمد إثيوبيا في استثماراتها في قطاع الأسمنت على الخليج والصين بشكل أساسي، وفقًا لموقع "جلوبال سيمنت"، فإضافة إلى استثمارات العامودى، تم التعاقد مع شركة قطرية لاستثمار 550 مليون دولار في إنتاج الأسمنت دون الإعلان عن تفاصيل الخطة المقدمة إلى الحكومة الإثيوبية.

السعودية في السودان

أقر البرلمان السوداني، قانوناً يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من المناطق الشمالية الشرقية بمنطقة أعالي نهر عطبرة، ثاني أكبر سد في السودان، بعقد يمتد لـ99 عاماً، وذلك ضمن إطار المشروعات الحيوية المشتركة في إطار تنفيذ "رؤية 2030".

وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق 10 سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة.

وتضمن مشروع الشراكة 6 مواد تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراض زراعية بمساحة مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري الانسيابي من بحيرة السد، على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بجانب إنفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لإنجاح مراحل إنشاء وتطوير واستثمار المشروع.

ونص القانون أيضاً على أن يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي رآها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها، ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك، وأن يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عملية التمويل وخطط التطوير.