قررت محكمة النقض بالمنصورة اليوم تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياW باسم "قضية قتل الحارس" لجلسة 17 مايو 2017، والمتهم فيها ثمانية شباب معظمهم طلاب أو حديثي التخرج، كان قد تم تثبيت حكم الإعدام الصادر بحقهم في أغسطس ٢٠١٥. 

وكان ياسر الجزار، أحد محامي المتهمين سابقاً، قد صرح أن هيئة المحكمة مارست معهم جميع أنواع الضغوط لإنهاء القضية دون النظر إلى الدفوع المعروضة من قبلهم، وأن هيئة الدفاع تمسكت بطلبها في تفريغ شريط كاميرات المراقبة الكامنة في موقع الحادثة والذي يُثبت بِمَا لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أيٍّ من المتهمين داخل حرم وقوع الجريمة.

وفِي فيديو سابق لها ذكرت والدة خالد عسكر، أحد المتهمين في القضية؛  أن نجلها قد تم اختطافه من قبل قوات الداخلية في مارس ٢٠١٤ ، ليتم بعد ذلك إخفاؤه وتعذيبه ثم ضمه لمجموعة أخرى من الشباب الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي في أوقات وأماكن مختلفة واتهامهم بقتل رقيب الشرطة "عبدالله متولي علي الحلمي ، ٤٢ سنة"، والذي كان يعمل حارساً للمستشار "حسين قنديل". 

وتضم القضية ٧٨١ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة ، ٢٦ لسنة ٢٠١٤٤ جنايات أمن الدولة العليا ، ٢١ متهما تم الحكم على ٨ منهم بالإعدام ، هم: - أحمد الوليد الشال ، طبيب امتياز - عبدالرحمن عطية ، طالب بطب الأزهر - خالد جاد عسكر ، طالب دراسات عليا في كلية العلوم - باسم محسن الخريبي ، مهندس مكانيكا في هئية السكك الحديد - ابراهيم العزب ، خريج كلية صيدلة - أحمد محمود دبور ، مهندس تبريد وتكييف - محمد علي العدوي ، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة - محمود ممدوح وهبة ، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

كان بعض الشباب بعد اعتقالهم واخفاءهم قد ظهروا وعليهم آثار التعذيب في فيديو بثته الصفحة الرسمية لداخلية الانقلاب وهم يعترفون بارتكاب الجريمة، ثم أنكروا ذلك لاحقاً في أقوال النيابة، وظهر في الفيديو ترسانة من الأسلحة والذخائر المنسوبة لهم، في حين أن الأحراز الرسمية للقضية والتي تم عرضها على هيئة المحكمة هي عبارة عن "ماسورة صرف صحي" و"بندقية قديمة". 

يذكر أن المتهم بإطلاق الرصاص على الحارس، "أحمد الوليد"، قد قدم لهيئة المحكمة تقارير تثبت أنه يعاني من نوبات فَقد التوازن بسبب عملية جراحية في رأسه يستحيل معها أن يقوم بإطلاق النار وهو على دراجة نارية، كما أن تقرير الطب الشرعي الصادر بحق "الضحية" أثبت أن إطلاق النار عليه تم من وضعٍ قائم يقف على قدميه، مما يُبطل الادعاء بأنه تم إطلاق النار من دراجة نارية كما ذُكر في أوراق القضية.