خاصة في مجالات قيمة الصادرات السلعية وقيمة الصادرات الخدمية، وعدد السياح الواصلين وعدد الليالي السياحية، ونسبة التضخم ونسبة عجز الموازنة وقيمة الدين الخارجي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي .

فخلال العام الماضي تراجع مركز مصر عالمياً، فيما يخص قيمة الدين الخارجي، والذى زاد ليصل إلى 67 مليار دولار، لتحتل المركز الثالث والستين دوليا، وأصبحت مصر ضمن أكبر الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي الذى بلغت نسبته 132 % ، لتحتل المركز الخامس دوليا بعد اليابان واليونان ولبنان وإيطاليا .

وعادة ما يرتبط مركز الدولة عالميا بعدد سكانها ، وبقوة العمل بها ومساحتها الجغرافية التي تؤهلها لاحتلال مكانة مميزة ، وجاءت مصر بالمركز الخامس عشر بالسكان عالميا والأولى عربيا والبالغ عددهم 93 مليون نسمه ، وشغلت المركز العشرين بقوة العمل البالغة 32 مليون شخص ، والمركز الثلاثين بالمساحة الجغرافية عالميا والبالغة مليون كيلو متر مربع .

إلا أن ترتيبها بالناتج المحلى الإجمالي بسعر الصرف بين دول العالم ، والذى يعبر عن حجم الاقتصاد جاء بالمركز الثاني والثلاثين بين دول العالم ، وتدهور ترتيبها حسب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بطريقة سعر الصرف إلى المركز 146 عالميا بنصيب 3340 دولار للفرد ، بينما كان المتوسط العالمي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج عشرة آلاف و437 دولار .

وبقائمة الدول من حيث معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي البالغ 3.8 % ، جاء ترتيب مصر بالمركز الخامس والستين بين دول العالم .    عجز الحساب الجاري والمركز 188

وحسب قيمة ميزان الحساب الجاري الذى يقيس الفرق ما بين إيرادات الصادرات السلعية والخدمية والتحويلات ودخل الاستثمار ، وبين مدفوعات السلع والخدمات ومدفوعات دخل الاستثمار والتحويلات للخارج ، والذى حققت مصر به عجزا بلغ 19.4مليار دولار ، فقد أهلها ذلك العجز الكبير لشغل المركز 188 عالميا ، حيث تأتى بالصدارة الدول ذات الفائض الكبير بميزان الحساب الجاري تليها الأقل عجزا به ثم الأكبر عجزا .                          

وفى الصادرات السلعية البالغة 21.7 مليار دولار احتلت المركز الثاني والسبعين ، رغم أن البنك المركزي المصري قد أعلن بلوغ الصادرات 20 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، وجاء ترتيب مصر بالصادرات السلعية بعد كثير من الدول العربية ، منها الإمارات والسعودية وقطر والعراق والكويت وسلطنة عمان والجزائر .

وتبدو المفارقة حين نجد بلدا مثل بلجيكا البالغ عدد سكانها 11 مليون شخص فقط، بلغت قيمة صادراتها السلعية 763 مليار دولار،  أي 35 ضعف الصادرات المصرية، كما بلغت صادرات سنغافورة البالغ سكانها أقل من ستة ملايين نسمه ، 613 مليار دولار أي 28 ضعفا، وهولندا البالغ سكانها 17 مليون والبالغة صادراتها السلعية تريليون و74 مليار دولار ، أي قدر الصادرات المصرية تسع وأربعين مرة .

وفى الواردات السلعية شغلت مصر  المركز التاسع والثلاثين دوليا ، ببلوغ وارداتها 67 مليار دولار ، وبينما تقوم كثير من الدول باستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة لإدخالها في صناعات جديدة ، فإن الواردات المصرية تتضمن سلعا استهلاكية وسلعا تامة الصنع بنسبة كبيرة .  المركز 206 بعجز الموازنة                             

وفى الترتيب العالمي للدول من حيث موقف الموازنة من حيث الفائض أو العجز ونسبة الناتج المحلى الإجمالي بها ، تقهقر مركز مصر  إلى المركز 199 بين دول العالم ، حيث تأتى الدول التي تحقق فائضا بموازنتها بالصدارة حسب كبر نسبة الفائض ، ثم تليها الدول الأقل بنسبة العجز ، وهو ما يشير إلى كبر نسبة العجز بالموازنة المصرية الذى بلغ نحو 12.5 % ، بينما تقل نسبة العجز بدول عربية عديدة عن ذلك تشمل سوريا ولبنان وقطر والأردن والإمارات وتونس والسودان والمغرب .

ومن حيث قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية والبالغ بنهاية العام الماضي 24.3 مليار دولار، جاءت مصر بالمركز الرابع والخمسين دوليا ، وتفوقت عليها من الدول العربية بالاحتياطي السعودية والجزائر ، والإمارات وليبيا ولبنان والعراق وقطر والكويت والمغرب .

وفى التضخم الذى تخطى بعد تعويم الجنيه المصري نسبة الثلاثين بالمائة ، جاء ترتيب مصر بالمركز 209 دوليا ، حيث تأتى بالصدارة الدول التي جاء التضخم بها سلبيا ، أي أن الأسعار تنخفض بها عن العام السابق ، وتليها الدول ذات النسب الأقل بالتضخم ثم الأعلى منها .

وفى القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة تسبب تعميم الجنيه ، في تراجع مركز البورصة المصرية عربيا إلى المركز الثامن ، بعد بورصات السعودية وقطر وأبوظبي ودبى والكويت والدار البيضاء وسلطنة عمان ، وهو ما أدى كذلك لتراجع مركزها دوليا من حيث القيمة السوقية .

وفى مجال الطاقة جاء مركز مصر من حيث إنتاج النفط الخام رقم 29 دوليا ، وفى تصدير النفط الخام الثلاثين ، ومن حيث إنتاج المشتقات البترولية بالمركز 32 دوليا ، وفى تصدير المشتقات البترولية الثامن والخمسين ، وفى إنتاج الغاز الطبيعي الثامن عشر عالميا ، وفى تصدير الغاز الطبيعي بالمركز الحادي والأربعين دوليا .