أعلنت حملة حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء،  أن 107 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في البلاد خلال 3 أشهر بدون وجه حق. 

جاء ذلك في تقرير إحصائي ربع سنوي، تضمن قائمة بأسماء وبيانات وأعداد المختفين قسراً، خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس الماضيين.

وقالت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، إنه تم لاحقاً معرفة مصير 99 شخصا، فيما لا يزال 8 أشخاص قيد الاختفاء القسري. 

ووفق التقرير الإحصائي ذاته، فإن 45 شخصاً محبوسين احتياطياً، و6 أشخاص مخلى سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها بحكم قضائي، و3 حالات تم إطلاق سراحها دون المثول أمام القضاء، و4 أشخاص برأتهم المحاكم.

وقالت الحملة إنها لم تتمكن من الجزم قطعا بمصير 40 شخصاً، غير أن أغلبهم قيد الاحتجاز. 

وبحسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري هو اختطاف شخص ما أو سجنه سراً على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون. 

ووفق الإحصاء العددي للمختفين قسراً، جاء الطلاب في المركز الأول بواقع 49 شخصاً، فيما جاءت المهن الحرة (الأطباء، المهندسون، والمحامون) في المرتبة الثانية بإجمالي 41 شخصا. 

وفي المركز الثالث جاء العاملون بالوظائف الحكومية بواقع 14 شخصا، و3 أشخاص قالت الحملة إنها "لم تتمكن من معرفة تصنيفهم الوظيفي". 

وبالنسبة لأبرز الأماكن، التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة الاختفاء القسري، فإن النيابات تأتي في المركز الأول، يليها أقسام الشرطة، ثم السجون، وفق المصدر ذاته. 

وأوصى التقرير الحقوقي ذاته بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات، واعتبارها "جريمة لا تسقط بالتقادم"، إضافة إلى تشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة الانتهاك. 

وتواجه دولة الانقلاب انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب "تجاوزات" أبرزها الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أن السلطات نفت مراراً وقوع تجاوزات أو انتهاكات خارج إطار القانون.