أعلنت ما يقرب من 300 شخصية مصرية رفضهم التام لأية خطوات أو إجراءات قد يقدم عليها مجلس النواب أو الحكومة، يترتب عليها "التفريط في سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير أو أي قطعة من أرض الوطن".

وحذروا - في بيان مشترك لهم - "من العواقب بالغة الخطورة التي قد تثيرها تلك الترتيبات، والتي لن يمنعها تصاعد حملات القمع على القوى الوطنية التي تقف حائط صد ضد التفريط في تراب وطنها".

وطالب الموقعون كل من مجلس النواب والحكومة، باحترام "الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية، مما يجعل هذه المعاهدة والعدم سواء".

وقالوا إن "احترام الأحكام القضائية ومبدأ المشروعية وسيادة القانون هما أساس الحكم، والتدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم  وفقا للدستور (مادة 184)، كما أن التمسك بقدسية تراب الوطن هو أهم أسس الوطنية المصرية التي لا تملك أية سلطة التفريط فيها، بل تفقد سلطة التفريط شرعيتها السياسية والقانونية إن أقدمت على ذلك".

وشدّدوا على أنه "لا يجوز استفتاء الشعب على التنازل عن جزء من إقليم الوطن، وفقا للمادة 151 من الدستور، فالأرض ليست ملكا لهذا الجيل وفقط، وإنما ملك لأجيال قادمة لم تولد بعد، ولا يحق لأحد أن يسلبها حقها في أرضها".

وأضافوا أن "قضية تيران وصنافير تأتي في مقدمة القضايا الكاشفة عن عمق الخطر الذي يهدد استقرار وتماسك مصر، فالخلاف بشأنها  ليس خلافا سياسيا بين نظام حاكم وتيارات معارضة، لكنه خلاف جوهري بين النظام والدستور، وحنث بنص القسم الذي يستمد منه المسؤولون شرعية بقائهم في مناصبهم".

وذكروا: "إن السلطة التنفيذية الحالية لن يغفر لها التاريخ أو الشعب تجاسرها على تجاهل أحكام قضائية نهائية، وسعيها بدأب لتمرير جريمة التفريط في أرض الوطن من خلال أساليب ملتوية تستخدم فيها مؤسسات وسلطات في مقدمتها مجلس النواب".

وأردف البيان: "مما يثير الاستياء بل والاحتقان العام أن مجلس النواب ومنذ انعقاده يمارس مهامه بعيدا عن الاستقلال المطلوب في أداء دوره التشريعي والرقابي للحكومة، وهو ما يثير الكثير من المخاوف من استخدامه في تمرير صفقة التنازل عن قطعة من أرض مصر".

وتابع:" لهذا، ومهما كانت الأسباب والمبررات، فإن واجبنا الوطنى يدعونا إلى التحذير بصوت عالٍ يسمعه الجميع لمنع أي تفريط في تراب الوطن مهما كانت الذرائع، إذ تجوع الشعوب الحرة، ولا تأكل بالتفريط في تراب وطنها، وتلك هي ثوابت الوطنية المصرية".

ومن أبرز الموقعين على البيان، عبد الله السناوي (كاتب سياسي)، وخالد علي (محامي تيران وصنافير)، وحمدين صباحي (مرشح رئاسي سابقا)، وعمار على حسن (روائى وباحث سياسي)، ويحيى القزاز (أستاذ جامعي)، ومحمد نور فرحات (أستاذ جامعي)، ومحمد أبو الغار (أستاذ جامعي)، ويحيى قلاش (نقيب الصحفيين السابق)، ومعصوم مرزوق (سفير سابق ومحامي تيران وصنافير)، وعبدالجليل مصطفى (أستاذ جامعي) ومي عزام (صحفية وكاتبة سياسية)، وممدوح حمزة (أستاذ جامعي واستشاري)، ويحيى حسين عبدالهادي (مهندس بالقوات المسلحة سابقا)، وأنس دنقل (عضو مجلس شعب سابق)، وجمال أسعد عبدالملاك (كاتب ومفكر قومي)، وفكرى خروب (رئيس محكمة)، وإكرام يوسف (صحفية ومترجمة)، ومدحت الزاهد (صحفي)، وزياد العليمي (محام)، ومحمد بدر (عميد سابق بالقوات المسلحة).

كما وقع، أحمد طه النقر (صحفي)، وطارق نجيدة (محامي تيران وصنافير)، وأحمد دراج (أستاذ جامعي)، ومحمد البسيوني (أمين عام حزب تيار الكرامة)، وحامد جبر (رئيس مجلس إدارة صحيفة الكرامة)، وأمين اسكندر (باحث وكاتب سياسي)، وخالد البلشي (صحفي)، وأحمد قناوي (محام بالنقض)، ومحمد سعد خيرالله (منسق تجمع الديمقراطية والسلام)، وطارق العوضي (محام)، وآخرون.