تستأنف سلطات الانقلاب العسكري، المحاكمات الهزلية لرافضي الانقلاب الدموي،  حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي جلسات قضية أحداث عين شمس، والمعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف، والتي تعود إلى 28 مارس 2014 وتضم 48 من مناهضي الانقلاب العسكري.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة"، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للمرافعة.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب ميليشيات الانقلاب أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمي بميداني رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 8 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم اقتحام سنترال دير مواس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بحق 31 من مناهضي الانقلاب العسكر بزعم محاولة قلب نظام الحكم فى دار السلام ونشر الفوضى فى البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالى بمنطقة دار السلام.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة "رامي م م" الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية رقم 17200 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة بأحداث عين شمس التي تعود لتاريخ 17 يناير 2014.

كما تواصل محكمة جنح مستانف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بالذكرى السادسة للثورة والتي تضم 4 من مناهضي الانقلاب العسكر بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون، التظاهر دون إخطار حيازة منشورات.

وتصدر محكمة جنح المعادي حكمها في القضية رقم 9105 لسنة 201732 والتي تضم 32 عاملاً من عمال مصنع أسمنت طره، بزعم مقاومة السلطات واستعراض قوة والتعدي على مأمور الضبط القضائي.

كان عمال الشركة قد أعلنوا عن الاعتصام منذ أبريل الماضي احتجاجًا على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين عشرة وخمسة عشرة سنة، ولرفض اعتبارهم عمالاً مقاولين، ورفض استبدالهم بشركة كوين سيرفيس.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 32 من العمال من داخل المصنع بعد اعتصامهم 55 يومًا للمطالبة بمستحقاتهم المالية وحقوقهم ورفض استبدالهم بعمال آخرين.

وتضامن مئات النشطاء من العمال والسياسيين والنقابيين مع عمال أسمنت طره الذين تم اعتقالهم، الإثنين الماضي، على خلفية تنظيم اعتصام سلمي داخل مقر الشركة، مطالبين بحقوقهم المشروعة في التثبيت؛ تنفيذا لحكم قضائي لصالحهم، تتعنت إدارة الشركة في تنفيذه. 

ووقّع أكثر من 250 شخصًا على عريضة تضامن مع العمال، مؤكدين حق العمال في الاعتصام السلمي والتعيين.