أعلن المحامي خالد علي، اليوم الثلاثاء، عن إقامته لدعوى قضائية طالب فيها بحل برلمان الانقلاب لاعتدائه على الدستور والأحكام القضائية في قضية " التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال: "أقمنا اليوم دعوى قضائية للمطالبة بحل مجلس النواب لتقويضه دعائم الحكم، وإهدار نصوص الدستور، والعدوان على استقلال السلطة القضائية بإهدار حجية الأحكام القضائية النهائية والباتة وواجبة النفاذ، وتعريض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر.. #تيران_وصنافير_مصرية".

يذكر أن علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، أحال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير  إلى المملكة العربية السعودية، إلى اللجنة التشريعية والدستورية الشهر الماضي.
 
كما أكد النائب هيثم الحريري، إدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة.