أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تأييد محكمة النقض الرئيسية إعدام ستة من شباب المنصورة، المتهم في القضية المعروفة بـ "قتل الحارس".

ورأت "التنسيقية" في بيان أصدرته أول أمس الأربعاء، أن القضاء كان لا بد أن ينأى بنفسه عن إزهاق الأرواح في قضايا لها أبعاد سياسية، ولا أن يحكم ويدين وفقًا لما تراه المعطيات السياسية للنظام الحاكم. وشددت على أن أوراق القضية كانت وما تزال تحوي العديد من أسباب الحكم ببراءة الشباب وليس تأييد إعدامهم، كما فندت في البيان عدد من الأدلة التى تثبت ذلك.

وطالبت "التنسيقية" في ختام بيانها، بالإيقاف العاجل لتنفيذ هذا الحكم، وفتح الباب للتقاضي مرة أخرى، كما ناشدت كافة النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني بالتضامن مع هؤلاء الشباب؛ لإنقاذهم من هذا المصير الذي يلطخ ثوب العدالة والقانون في مصر.

نص البيان : 

"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تأسف لتأييد الحكم بإعدام شباب المنصورة وتطالب بوقف التنفيذ تأسف "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" لما صدر اليوم من حكم بتأييد الإعدام بحق ستة من شباب مصر؛ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 7 يونية 2017، بتأييد إعدام 6 متهمين وتخفيف عقوبة اثنينِ آخرين للمؤبد؛ وذلك في قضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل.

وترى "التنسيقية" أن القضاء كان لابد أن ينأى بنفسه عن إزهاق الأرواح في قضايا لها أبعاد سياسية في الأساس، بدلا من أن يحكم ويدين وفقا لما تراه المعطيات السياسية للنظام الحاكم.

وتشدد "التنسيقية" على أن أوراق هذه القضية كانت وما تزال تحوي العديد من أسباب الحكم بالبراءة أو على الأقل ما يرقى إلى مستويات الشك البالغ، والذي لا يمكن أن تطمئن معه عدالة للحكم بالإعدام، ومن تلك الأدلة أن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت في أكثر الحالات قبل صدور إذن النيابة ما يعني بطلانها قانونا، والأهم من ذلك أن بعض ما اعتبرته المحكمة سببا في الإدانة مثل ملكة أحد المتهمين للسلاح لم يثبت إلا بشهادة قالها مأمور الضبط فقط ما يؤكد أن الحكم قاصر التسبب فاسد الاستدلال واجب النقض.

والأخطر من ذلك بطلان اعترافات المتهمين لأنها وليدة إكراه، وقد كان الطاعنون جميعا قد أبلغوا النيابة بوقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال، في حين لم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة.

ومن الأدلة أيضا التناقض الواضح بين تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الضحية، مع الأدلة القولية التي أخذت بها المحكمة وذلك فيما يخص وضعية المجني عليه أثناء إصابته بالرصاص، وغير ذلك من الأدلة التي كان من المفترض أن تجزم ببراءة المتهمين لا أن يتم الحكم -بمنتهى البساطة- بإعدامهم.

وتطالب "التنسيقية" بالإيقاف العاجل لتنفيذ هذا الحكم، وفتح الباب للتقاضي مرة أخرى في تلك القضية ليس فقط لتبرئة الشباب مما لم يرتكبوه من أفعال، وإنما لتحقيق العدالة كاملة والتوصل للجناة الحقيقيين بدلا من غلق القضايا وترك الباب مفتوحا للعنف يدب في المجتمع، كما تطالب "التنسيقية" كافة النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني بالتضامن مع هؤلاء الشباب؛ لإنقاذهم من هذا المصير المؤلم والذي يلطخ ثوب العدالة والقانون في مصر.

#التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات
القاهرة
7 يونيو 2017