طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات،  بضرورة الإيقاف العاجل لـ"هزلية" محكمة النقض الرئيسية التي قضت زورًا بإعدام ستة من شباب المنصورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ "قتل الحارس".

وقالت "التنسيقية" في بيان، لها اليوم، إن القضاء كان لا بد أن ينأى بنفسه عن إزهاق الأرواح في قضايا لها أبعاد سياسية، ولا أن يحكم ويدين وفقًا لما تراه المعطيات السياسية للنظام الحاكم.

وشددت على أن أوراق القضية كانت وما تزال تحوي العديد من أسباب الحكم ببراءة الشباب وليس تأييد إعدامهم، كما فندت في البيان عدد من الأدلة التي تثبت ذلك.

وجاء نص البيان كالتالي:

#بيان!!

"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تأسف لتأييد الحكم بإعدام شباب المنصورة وتطالب بوقف التنفيذ تأسف "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" لما صدر اليوم من حكم بتأييد الإعدام بحق ستة من شباب مصر؛ حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 7 يونية 2017، بتأييد إعدام 6 متهمين وتخفيف عقوبة اثنينِ آخرين للمؤبد؛ وذلك في قضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل.