طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقف إعدام ثمانية معتقلين من شباب المنصورة، فيما يعرف بالقضية 174 لسنة 2015، منددة باحكام الاعدام.

وقالت في بيان لها الأحد، إن "قضية ثمانية رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، تُظهر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام".

وأضافت أن "حُكم على المدنيين الثمانية بالإعدام في 29 أيار/ مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المعتقلون إنها انتُزعت تحت التعذيب". 

وحذرت من أنه "إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" وزير الدفاع الانقلابى صدقي صبحي إلى إلغاء أحكام الإعدام، والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، مؤكدة أنه "في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية".

وقالت: "كان الرجال الثمانية من بين 28 شخصا حوكموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. حكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى 6 بالسجن 15 عاما، وبرأت اثنين".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها أرسلت في  مارس، وأبريل 2017 برقيات إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية، وحثت السيسي وصبحي على عدم التصديق على أحكام الإعدام في هذه القضية أو أي قضية عسكرية أخرى.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2013 حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل، وتمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام، وتنفيذها.

وأوضحت أن "المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة".

ونوّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن سلطات الانقلاب المصرية حاكمت أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر السيسي قانونا في أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

وشدّدت على أنه "يجب على السلطات المصرية أن تعلق استخدام عقوبة الإعدام في جميع المحاكم العادية والعسكرية؛ نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، واضطراب الأوضاع السياسية، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر"، منذ أن انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد في تموز/ يوليو 2013.