عوامل عديدة تشير لتزايد احتمالات فشل الحصار التجاري على قطر، أبرزها صغر النصيب النسبي لتجارة تلك الدول مع قطر، ووجود بدائل بحرية وجوية للتبادل التجاري دون حدودها البرية مع السعودية، وإعلان عدد من الدول استعدادها تقديم المواد الغذائية التي تحتاجها قطر، وتوافر السيولة المالية لدى قطر وأسطول النقل البحري والجوي والموانئ البحرية الجاهزة.

وتشير خريطة الصادرات السلعية القطرية بالربع الأول من العام الحالي، لاستحواذ دول آسيا غير العربية على نسبة 78% من الإجمالي، تليها الدول العربية متضمنة الدول الخليجية بنسبة 10% والدول الأوربية 8%، والدول الإفريقية 6.1% والأمريكيتين 5.1%.

ولم تختلف الصورة عن ذلك بالسنوات الماضية، حيث استأثرت الدول الآسيوية لنسبة تتراوح ما بين 72% إلى 79% بالسنوات ما بين 2010 و2015، بسبب كبر حجم صادرات الغاز المسال القطري لدول آسيا.

وهكذا نجد الدول العشر الكبار بالصادرات القطرية بالربع الأول من العام الحالي: اليابان بنسبة 21% من الإجمالي للعالم، وكوريا الجنوبية بنسبة 17%، والهند بنسبة 13% والصين بنسبة 9% ثم سنغافورة، وبالمركز السادس الإمارات بنسبة 5%، تليها تايلاند ثم مصر بالمركز الثامن بنسبة 3% ثم تايوان وفي المركز العاشر باكستان.

وبالنسبة لحصة الدول التي قاطعت قطر وهي: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن وموريشيوس والمالديف، وجزر القمر وموريتانيا نجدها تقل عن نسبة 9% من قيمة الصادرات القطرية.
أما عن خريطة الواردات القطرية بالربع الأول من العام الحالي، فقد جاءت نسبة 32% منها من الدول الآسيوية غير العربية، و31% من الدول الأوربية و5.19 % من الدول العربية شاملة الخليجية، و15% من الأمريكتين و1% من الدول الأفريقية . 

ولم تختلف الصورة كثيرا بالفترة من 2010 وحتى 2015 سوى بتبادل المركز الأول بين أوروبا وآسيا غير العربية، مع استمرار الدول العربية متضمنة الخليجية بالمركز الثالث والدول الأمريكية بالمركز الرابع، وتراوح نصيب الإمارات بتلك السنوات الست بين 7% إلى أقل من 9% ، ودار نصيب السعودية حول نسبة الخمسة بالمائة من الإجمالي. 

وتصدرت الولايات المتحدة الدول العشر الأكثر توريدا لقطر بنسبة 12% من الإجمالي، تليها الصين بنسبة 12% وبالمركز الثالث الإمارات بنسبة 5.9%، تليها ألمانيا واليابان وإنجلترا وبالمركز السابع السعودية بنسبة 5.4% وإيطاليا والهند وبالمركز العاشر فرنسا، وهكذا بلغ النصيب النسبي لنصيب الدول الثمانية قاطعت قطر 16% من الواردات بالربع الأول من العام الحالي.
ويعود ذلك لطبيعة الصادرات القطرية التي استحوذت صادرات الغاز الطبيعي والنفط على نسبة 79% منها، مع استحواذ الغاز الطبيعي على النصيب الأكبر والذي تراوحت حصته بالفترة ما بين 2011-2015 ما بين نسبة 62% إلى 65%، بينما تراوح نصيب النفط من إجمالي قيمة الصادرات ما بين 23 % عام 2011 لأقل من 14 % بعام 2015 بسبب هبوط أسعار النفط.

وهكذا تبدو أهمية الغاز الطبيعي للاقتصاد القطري، حيث احتلت المركز الثاني بالصادرات العالمية للغاز بعام 2015 بعد روسيا، بنسبة 12% من إجمالي الصادرات العالمية للغاز، وتوزعت تلك الصادرات القطرية للغاز ما بين 84% لصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتي تتجه لأكثر من عشرين دولة بقارات العالم أكثرها بآسيا، وبين نسبة 16% لصادرات الغاز عبر الأنابيب والتي تتجه لدولتي الإمارات وسلطنة عمان. 

وشهدت الأيام التالية لغلق الحدود ومنع الطيران والسفن القطرية من دخول موانئ السعودية والإمارات والبحرين، استمرار حركة تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات، وعبر خط أنابيب الدولفين الواصل للإمارات وسلطنة عمان واستمرار تصدير الألومنيوم والأسمدة. 

أما صادرات قطر من النفط الخام فبلغت عام 2015 نحو 491 ألف برميل يوميا بالمركز السابع عشر عالميا، وصادراتها من المشتقات البترولية 521 ألف برميل يوميا بالمركز الرابع عشر دوليا، ومن هنا فإن تراجع أسعار النفط مؤخرا عالميا بسبب تخمة المعروض، يقابلها استقرار بأسعار الغاز الطبيعي خاصة المسال منه، ولهذا توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الصادرات القطرية بالعام الحالي بنحو 11 مليار دولار عن العام الماضي. 

واذا كان البعض يراهن على زيادة تكلفة الواردات مع إغلاق الحدود البرية السعودية خاصة لمواد البناء، وإمكان تعطل مشروعات البنية التحتية، فإن قطر تمتلك خمسة موانئ بحرية هي: الدوحة ومسيعيد وحالول والرويس وحمد، والمعروف أن النقل البحري يعد أرخص وسائل نقل السلع تكلفة، وربما تنطبق زيادة تكلفة الواردات على النقل الجوي.