كشف المحامي علي طه، محامي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن طلب زوجة عضو ببرلمان العسكر، الخلع منه، بسبب موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال طه عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "زوجة تتقدم لمكتبي لدعوى (خلع ضد زوجها نائب البرلمان المفرط في تيران وصنافير فمن يخون بلده لا أمان". 

وتابع: "وقبلت الدعوة رغم أنني لا أعمل بدعاوى الأحوال الشخصية لكني قبلتها تطوعا ودون أتعاب محاماه ومستعد لمثلها دون أتعاب فمن حق كل سيدة أن تعيش مع رجل تحترمه وعند فقد الاحترام استحالت الحياة فعار الخيانة للوطن سبب كافي للخلع".

وأضاف: "وكانت الأسباب التي سردتها أنها تراه خائنًا للوطن بائع للأرض غير أمين على العرض وأنها أصبحت لا تأتمنه على (نفسها وعرضها وأولادها)، فمن يفرط في الأرض يفرط في العرض ومن العار أن تستمر زوجة له".