أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، أن القضاء الإماراتي لم يقدم اثنين من فريق اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، الذي اغتاله الصهاينة في فندق البستان بدبي يوم 19 يناير 2010، للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال"!!.
 
وقالت المنظمة في بيان لها إن "السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقًا أنهما يعيشان أحرارًا في دولة الإمارات".
 
يذكر أن القناة الثانية الصهيونية نشرت فيلمًا قصيرًا يوضح تفاصيل عملية اغتيال المبحوح، وذلك بعد خمس سنوات على العملية، ويتضمن إقرارًا بمسئولية الموساد عن العملية، وتعرض المبحوح لأربع محاولات اغتيال قبل هذه العملية.
 
وقالت "المنظمة" إن "أ. ش (45 عامًا) ضابط في جهاز الأمن الوقائي، و أ.ح (35 عامًا) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، فرّا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال".
 
وأضافت المنظمة أن "أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي (أ.ح) وتبين لاحقًا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعمًا لوجستيًا وعرّفا فريق الاغتيال على الهدف".
 
وكشفت "المنظمة" أنه بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، ثبت تورط المذكورين في العملية وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية، وأنها تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية، حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد 3 أسابيع من تاريخ الاغتيال.

وتابعت: إن الإمارات لديها التزام قانوني وأخلاقي –أخلت بهما- في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، من جانب إطلاع عائلة المبحوح واحترام حقهم في الاطلاع على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم.

وقد تم اغتيال المبحوح بعد صعقه كهربائيا داخل غرفته وخنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده.
 
وتقدمت عائلة المبحوح بشكوى للمنظمة قالت فيها: "إن تعامل السلطات الإماراتية وخاصة الأمنية منها مثير لكثير من الشبهات، حيث أنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى أن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".
 
وأكدت العائلة "أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فيلما مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات، ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك".